وزير التجارة والصناعة يستعرض أمام مؤتمر اليورومنى خطط واستراتيجية الوزارة لتنمية وتطوير قطاعى التجارة والصناعة
خالد الشربينى – المصريين بجد
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الاتفاق المبدئى مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار يستهدف في المقام الأول تحسين وتعزيز ثقة العالم في الاقتصاد المصري مشيراً الى ان هذا الاتفاق من شأنه جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر الى السوق المصرى، لافتاً الى انه يعتبر بمثابة شهادة ثقة تؤكد ان الإصلاحات والخطة الاقتصادية للحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.
وأضاف ان القرض سيسهم في تحسين الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية ويدعم الصادرات والواردات على حد سواء فضلاً عن المساهمة في حل مشكلة عدم استقرار أسعار الصرف مشيراً الى ان الخطة الحالية للحكومة والتى تم اقرارها من البرلمان يناير الماضى لم يطرأ عليها اى تعديلات او إضافات بعد التفاوض على قرض صندوق النقد الدولى جاء ذلك خلال كلمة الوزير في مؤتمر اليورومنى والتي تناول خلالها خطط واستراتيجية الوزارة لتنمية وتطوير قطاعى التجارة والصناعة .
وأوضح قابيل ان الوزارة تتبنى حالياً استراتيجية شاملة تتماشى مع خطط الحكومة الهادفة الى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية فالتصدير يعد مستقبل مصر خلال المرحلة المقبلة حيث نستهدف إعادة هيكلة الهيئات المعنية بتعزيز الصادرات وتوحيدها في كيان واحد، الى جانب وضع خطة جديدة لتطوير جهاز التمثيل التجاري بأهداف وأسلوب تقييم دقيق لفتح أسواق جديدة امام الصادرات المصرية فضلاً عن إعادة توزيع المكاتب التجارية بالخارج بما يتماشى مع الطلب العالمي على المنتجات المصرية، مشيراً الى ان تدشين حملة “بكل فخر صنع في مصر” من شأنها المساهمة في رفع وعى المستهلك بالمنتج المصرى وهو ما يسهم في تحسين المنتج الوطني ويزيد من تنافسية الصناعة الوطنية.
وأضاف ان الوزارة ايضاً تقوم بتفعيل منظومة المشاركة في المعارض الخارجية وتحسين عمليات النقل اللوجيستى فضلاً عن مساندة المصدرين بهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية وتوافقها مع المعايير العالمية للأسواق الخارجية مشيراً الى ان زيادة معدلات الصادرات للأسواق الخارجية تنعكس ايجابياً على نمو معدلات الناتج الصناعى في مصر.
وأوضح قابيل ان الحكومة تستهدف حالياً استعادة ثقة المستثمرين وعودة تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر لمسارها الصحيح وذلك من خلال تعديل قانون الاستثمار مشيراً الى ان الربع الثالث من العام المالى 2015/2016 قد شهد تدفقات استثمارية بقيمة 3.5 مليار دولار.
وأشار الوزير الى ان استراتيجية الوزارة تعتمد في المقام الأول على تسهيل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومى وذلك من خلال عدد من المبادرات والإجراءات تتضمن مبادرة EGY Trade والتي تستهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التصدير وتحسين البنية التحتية للتصدير، كما تتضمن مشروع قانون التراخيص الصناعية والتي انتهت الوزارة منه ووافق عليه مجلس الوزراء ومعروض حالياً على مجلس النواب لاقراره وتتضمن ايضاً اصدار قانون تخصيص الاراضى الصناعية والذى حصل على موافقة مجلس الوزراء وتمت مراجعته بمجلس الدولة ومعروض حالياً على البرلمان تمهيداً لاقراره ونفس الامر لقانون انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء مشيراً الى ان الاستراتيجية تتضمن ايضاً مشروع قانون شركة الشخص الواحد والذى تم مناقشته فى المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء.
وأوضح قابيل ان الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دمج منتجات القطاع في سلاسل الاستهلاك المحلية والعالمية مشيراً الى ان الحكومة تسعى الى توحيد الكيانات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وانشاء مناطق وتجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة استثماراتها فضلاً عن توفير الدعم الفني والتدريب والخدمات الالكترونية لافتا الى ان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجرى مراجعته الآن ليتضمن تسهيل التمويل وضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الرسمي.
