وزيرة التعاون الدولى من واشنطن:- البطالة أكثر التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه الشباب فى الشرق الأوسط ونحتاج 100 مليون فرصة عمل حتى 2020

خالد الشربينى-المصريين بجد

تحدثت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى فى جلسة رفيعة المستوى لمؤسسة التمويل الدولية تحت عنوان “النمو وخلق فرص العمل:المهارات وريادة الاعمال للشباب فى منطقة الشرق الأوسط”، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن.
وأكدت الوزيرة أن البطالة هى أكثر التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه الشباب فى منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت الدكتورة الوزيرة أن الاستراتيجيات التى تهدف إلى تخفيف البطالة لن تنجح، إلا إذا كانت في سياق سياسة عامة للتنمية الاقتصادية لذلك أطلقت الحكومة المصرية مؤخرا استراتيجية التنمية المستدامة وهي: رؤية 2030، لبدء برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموح.
وأكدت الوزيرة على أن البرنامج الاجتماعى للحكومة يركز على دعم الفئات الأكثر احتياجا إضافة إلى التعاون بين الحكومة مع القطاع الخاص فى توفير مشروعات للبنية الاساسية للفئات المتوسطة.
وأشارت الدكتورة الوزيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضع تمكين الشباب في صدارة جدول أعمال التنمية ويتجلى ذلك في اعلان سيادته، عام 2016 عاما الشباب، داعية الشباب إلى اطلاق العديد من المبادرات ودعمها من قبل المؤسسات الدولية من أجل التغلب على البطالة، والمساعدة فى تمكينهم اقتصاديا، بما يسمح لهم بالمساهمة فى بناء مجتمعاتهم وزيادة فرص العمل.
وتحدثت الوزيرة  عن جهود مصر فى اطلاق مبادرات لدعم الشباب، حيث اطلق السيد الرئيس برنامجا شاملا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد من أبرز إنجازاته خلال أول عامين من حكمه، حيث شمل البرنامج تخصيص 20% من جميع القروض وضخ 200 مليار جنيه على مدار السنوات الأربع المقبلة لصالح تلك المشروعات للمساهمة في تمويل 350 ألف شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر 4 ملايين فرصة عمل، وخاصة في الصعيد والمناطق الاكثر احتياجا.
وذكرت الوزيرة أنه تخفيفاً على كاهل الشباب قرر الرئيس تحديد سعر الفائدة على القروض الخاصة بتمويل المشروعات مُتناهية الصغر بـ 5% فقط تتناقص سنوياً، مؤكدة أن التنمية المستدامة لن تتم إلا بمساندة ريادة الأعمال والشباب.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة التعاون الدولي عملت مع الشركاء في التنمية لتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنحو 876 مليون دولار حيث تم توفير 600 مليون دولار من البنك الدولي، و76 مليون دولار منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و200 مليون دولار منحة من الصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة في دعم هذه المشروعات خاصة في الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا.
وأشارت الوزيرة إلى أنها عندما التقت مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية، خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولى تم بحث التعاون فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة اضافة إلى دعم القطاع الخاص بهدف دعم عملية التنمية الاقتصادية بما يمكن من إيجاد فرص العمل والحد من الفقر خاصة فى شمال سيناء والصعيد وتوفير تدريب للشباب.