وزيرا تجارة مصر وفرنسا يؤكدان على اهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان مصر وفرنسا ترتبطان بعلاقات استراتيجية سواء على المستوى السياسى او الثقافى او الاقتصادى مؤكداً اهمية تعزيز وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادى المشترك وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة
وقال ان مصر حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية الى السوق المصرى للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وموقع مصر المتميز كمحور ارتكاز لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية الى اسواق الدول العربية والافريقية لافتاً فى هذا الصدد الى ان هناك اهتمام كبير من الشركات الفرنسية للاستثمار فى منطقة محور قناه السويس والتى تعد احد اهم مناطق الاستثمار الواعدة ليس فقد على المستوى الاقليمى بل على المستوى الدولى ايضاً.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها الوزير اليوم مع ماتياس فيكل وزير التجارة الخارجية والترويج السياحى الفرنسى والوفد المرافق له حضر المباحثات اندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة.
واشار قابيل الى ان المباحثات قد تناولت خطة الاصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة والتى تستهدف تحسين مناخ الاعمال فى مصر، لافتاً فى هذا الصدد الى التشريعات الجديدة التى اعدتها الحكومة وبصفة خاصة فيما يتعلق بمنظومة الاجراءات والتراخيص والتى تشابه الى حد كبير النموذج الفرنسى.
ولفت الوزير الى انه استعرض مع نظيره الفرنسى اهمية الاستفادة من الخبرة الفرنسية فى نقل التكنولوجيات الحديثة للصناعة المصرية وكذا تطوير كفاءة العامل المصرى الى جانب التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً الى ان هناك العديد من المشروعات الضخمة التى تقام على ارض مصر بمشاركة شركات فرنسية كبرى.
وحول اهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين اوضح قابيل ان الصادرات المصرية للسوق الفرنسى شهدت زيادة خلال النصف الاول من العام الجارى كما تراجعت الواردات المصرية من السوق الفرنسى وهو الامر الذى يسهم فى اصلاح الخلل فى الميزان التجارى بين البلدين والذى يميل لصالح فرنسا، مؤكداً ان المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة.
كما استعرض الوزير اهمية تعظيم دور مجلس الاعمال المصرى الفرنسى المشترك وضرورة الاسراع فى اعاده تشكيله ليقوم بدوره الفاعل فى تعزيز العلاقات التجارية المشتركة فضلاً عن تنمية العلاقات الاستثمارية بين القطاع الخاص فى البلدين.
ودعا قابيل الشركات الفرنسية العاملة فى مجال السيارات للاستفادة من الاستراتيجية الجديدة التى اعدتها الوزارة لتنمية قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتى من المقرر اقرارها قريباً من البرلمان المصرى مشيراً الى ان هناك العديد من الشركات الفرنسية التى ابدت اهتمام كبير بهذه الاستراتيجية والتى ستجعل من مصر احد اهم مراكز تصنيع السيارات فى المنطقة العربية والافريقية
ومن جانبه أعرب ماتياس فيكل وزير الدولة الفرنسى للتجارة الخارجية والترويج السياحى عن حرص بلاده على توسيع آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة حيث تاتى زيارته للقاهرة بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين مصر وفرنسا وتعزيز أطر التواصل المستمر بين المسئولين الفرنسين والمصرين لافتاً الى انه على تواصل دائم مع وزير التجارة والصناعة المصرى لبحث مستجدات اوضاع العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.
واشار الى ان السوق المصرى يعد أحد اهم مقاصد الاستثمار امام الشركات الفرنسية حيث توجد فى مصر 60 شركة فرنسية تتيح حوالى 30 ألف فرصة عمل مباشرة لافتاً الى انه يجرى حالياً التنسيق مع الجانب المصرى لانشاء مكتب مصرى فرنسى للتنمية المستدامة وذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال قمة المناخ التى شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى بباريس العام الماضى حيث يستهدف هذا المكتب متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة فى مجالات البيئة والمناخ.