وزارة العدل :قائمة بمشروعات قطاع التشريع المقرر الانتهاء منها
إيمان زيدان-المصريين بجد نيوز
القاهرة
أعلنت وزارة العدل عن قرب الانتهاء من صياغة مجموعة من مشروعات القوانين المهمة في العديد من المجالات، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب لاتخاذ إجراءات مناقشتها واستصدارها. وتشمل مشروعات القوانين التي من المقرر الانتهاء منها ، مشروع قانون لإشغالات الطرق العامة، مشروع قانون لحماية المستهلك، ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.مشروع قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مشروع قانون الهجرة غير الشرعية.
كما تقوم وزارة العدل بإعداد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلا عن إعداد مشروع قانون بشأن المساواة ومنع التمييز، تمهيدا لإنشاء مفوضية مستقلة في هذا الشأن.بالأضافة الي مشروع قانون عن الأمن القضائي المعلوماتي، ومشروع قانون آخر حول العلامات التجارية والأسماء التجارية والسجل التجاري.
يذكر أن قطاع التشريع أنشئ بقرار وزير العدل الصادر في 22 نوفمبر 1944 بوزارة العدل وكان له دور عظيم منذ بداية نشأته وهو القطاع الوحيد بالوزارة الذى يناط له صياغة وإعداد مشروعات القوانين، وذلك لإرسالها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها، ثم إرسالها الى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، كذلك صياغة المذكرات الإيضاحية والقرارات الوزارية.
