خالد الشربينى-المصريين بجد
فى اطار إستمرار قيام وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ أنشطة المرحلة الأولى من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحى الذى يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والتى تتضمن إعداد دراسة استشارية إقليمية بعنوان “الأطر المؤسسية والقانونية للنقل بنهر النيل”وكذلك تنفيذ برنامج للتدريب المتخصص فى مجال”تكنولوجيات النقل النهرى”، وذلك ضمن المنحة المقدمة من البنك الأفريقى للتنمية بقيمة 650 الف دولار الى وزارة الموارد المائية والرى كجزء من تمويل دراسات الجدوى لهذا المشروع الإقليمى الكبير.
فقد قام المهندس أحمد بهاء الدين – رئيس قطاع مياه النيل بتوقيع عقد تنفيذ البرنامج التدريبى الهام فى مجال “تكنولوجيات النقل النهرى” مع السيد اللواء رئيس هيئة النقل النهرى وبمشاركة الجهات المتخصصة فى مجال النقل النهرى مثل الأكاديمية العربية للنقل البحرى وأيضاً معاهد بحوث النيل وبحوث الهيدروليكا وبحوث البيئة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى هذا وسوف يتم تنفيذ هذا البرنامج التدريبىخلال شهر فبراير 2017 بالقاهرة لعدد (20) من الفنيين المتخصصين من حكومات دول حوض النيل بحيث يتم رفع قدراتهم فى مجال الهيدرولوجيا وتصميم الأعمال الهندسية ذات الصلة وتكنولوجيا النقل النهرى وأطر تشغيل المنشآت اللوجيستية التى تخدم التجارة البينية بين دول حوض النيل من خلال الممر الملاحى الذى سيربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
هذا وقد صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرىبأن ريادة مصر لتنفيذ هذا المشروع الإقليمى يعد خطوة هامة نحو تأسيس ممراً للتنمية لصالح شعوب حوض نهر النيل وسوف يضفى مزيد من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص والقارة الإفريقية عامة ووفقاً للمفاهيم التي يؤكد عليها دوماً رؤساء الدول والحكومات خلال قمم الإتحاد الأفريقي المتعاقبة وذلك بإعتباره أداة ربط جديدة وفاعلة بين منطقتي جنوب وشمال البحر المتوسط شاملا الدول الأوربية، وبما يسهم بالتالي في بعد أكثر عمقاً وأتساعاً للشراكة الأفريقية/الأوروبية مستقبلاً، إتساقاً مع طبيعة العلاقات وأوجه التعاون بين الطرفين سواء على المستوي الثنائي أو في الإطار متعدد الأطراف.
