نواب : يوافقون علي الغاء الدعم السلعي

المصريين بجد

أيد أغلب نواب البرلمان الأصوات والمقترحات التى تنادى بتحويل الدعم من عينى إلى نقدى ليصل لمستحقيه، خاصة أن منظومة الدعم تكلف الموازنة العامة الدولة مليارات الجنيهات سنويا يستفيد منها الأغنياء بشكل كبير جدًا، ولا بد من مراجعتها

وعلى الرغم من إجماع النواب على تحويل الدعم إلى نقدى تباينت آراؤهم حول نقطة البداية، فمنهم من يرى إلغاء دعم الوقود أولا وعدم التطرق إلى السلع التموينية أو منظومة الخبز فى الوقت الراهن وإعطاء الأسر الفقيرة 1000 جنيه شهريًا، بينما طالب آخر بضرورة إعادة النظر فى منظومة الخبز لأنها تعد إهدارًا للمال العام.

طالب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بمنح الأسرة المصرية الواقعة تحت خط الفقر راتبًا شهريا يتراوح من 800 إلى 1000 جنيه شهريًا، وهم يمثلون 5 ملايين أسرة طبقا لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الأخيرة.

وأوضح بدراوى أن هذه الأسر لا يتعدى دخلها 482 جنيهًا، وهذا يعنى أن نصيب الفرد بها لا يتخطى الـ10 جنيهات فى اليوم، وهى غير كافية لتوفير أدنى سبل المعيشة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تكلفة دعم الأسرة التى تحت خط الفقر بهذا الرقم شهريا سيكلف الدولة 48 مليار جنيه سنويًا، ولكى نستطيع أن نوفره نقوم بإلغاء دعم الطاقة الذى يكلف الدولة 66 مليار جنيه فى العام، وبالتالى نستطيع أن نواصل منحهم هذا الراتب، مشددًا على عدم الحديث عن إلغاء دعم السلع التموينية فى هذه الأيام نهائيًا ولكن دعم الطاقة من الممكن أن نبدأ به.

بينما طالب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بإعادة النظر فى منظومة الخبز مرة أخرى على الرغم من إيجابياتها وذلك لوجود خلل كبير بها، قائلا: “بشوف بعينى الناس بتشترى العيش وتنشفه علشان تبيعه علف للمواشى”.

وأضاف “غلاب”  أن منظومة الخبز تعد بابا خلفيا لإهدار المال العام ولا بد من إعادة النظر فيها، وأنه مع تحويل الدعم بكل أشكاله من عينى إلى نقدى ولكن بشروط صارمة حتى لا يُظلم أحد من الطبقة الفقيرة المستحقة له، وذلك من خلال عقد لقاءات واجتماعات مع كل الجهات المعنية بهذا الأمر لتقديم مقترحات وأفكار من شأنها تحديد الشريحة المستحقة للدعم فعليا.

وشدد عضو اللجنة الاقتصادية، على ضرورة تنقيح كشوف المستفيدين من السلع التموينية خاصة بعدما صرح وزير التموين السابق بأن هناك 25 مليون شخص يحصلون على سلع تموينية على الرغم من أنهم غير مستحقين.

بينما قال وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن دعم السلع التموينية مُخصص له فى الموازنة العامة للدولة 43 مليار جنيه فى حين أن المستحقين للدعم حقا فى هذه المنظومة لن يكلفوا الدولة أكثر من 10 مليارات جنيه، إذا تم تنقية الكشوف من الأسماء غير المستحقة.

وأضاف “قرقر”، أن هناك أكثر من 85 مليون شخص مستفيد من دعم السلع التموينية وهذا الأمر يعد إهدارًا للمال العام، وهذا الأمر يعنى أن الدولة تنفق سنويا أكثر من 30 مليار جنيه دعم سلع تموينية يصرف أغلبها لغير المستحقين، ولا بد من وقف هذا الأمر خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التى نمر بها.

وأيد وكيل لجنة النقل بالبرلمان، الأصوات التى تنادى بتحويل الدعم من عينى إلى نقدى ولكن من خلال وضع آلية واضحة وصريحة حتى يصل لمستحقيه بشكل مبسط، مقترحًا أن يتم استثناء من يحصلون على راتب أكثر من 3000 جنيه من منظومة الدعم نهائيًا.