نائب المنيا : بحوزتي مستندات تكشف إهدار مئات المليارات في الزراعة بسبب الفساد

حجازى صلاح-المصريين بجد
المنيا

 قدم النائب مجدي ملك طلبًا لتشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف فساد ضخم بوزارة الزراعة على غرار ما تم كشفه في لجنة تقصي حقائق القمح.
ووقع على طلب النائب مجدي ملك 27 نائبًا أبرزهم أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق ومحمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر وأحمد السجيني ومحمد حمدي دسوقي وصلاح حسب الله مطالبين الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول انهيار الزراعة المصرية وإهدار مئات المليارات من ثروات الوطن بسبب الفساد وسوء الإدارة على مدى ما يزيد على 30 عامًا.
ورشح النواب الموقعون على الطلب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بالمجلس ليترأس تلك اللجنة لما له من خبرة في هذا المجال.
وقال النائب مجدي ملك: إن قطاع الزراعة يشهد على مدى 30 عامًا انهيارًا بكافة القطاعات نتيجة للفساد المستشري على كافة المستويات والإدارات المنتشرة على مستوى الجمهورية مما تسبب في انهيار الناتج الزراعي وضياع مئات المليارات من مقدرات الدولة المصرية التي تمثل ثروات الوطن ولعل ما آلت إليه الأمور من تدهور في الناتج الزراعي الذي كان يمثل 69.8% من الدخل القومي عام 59-60 وهذا العائد الذي كان له دور كبير في بناء السد العالي من عائد تصدير محصولي القطن والأرز، حيث كانت مصر على سبيل المثال تقوم بزراعة 2 مليون و300 ألف فدان قطن احتل قمة صدارة الأقطان العالمية لمدة 181 عامًا، وأصبح اليوم المنزرع 121 ألف فدان من أصناف غريبة خلاف الأصناف المصرية المطلوبة بالأسواق العالمية.
أضاف ملك نتيجة لسوء الإدارة وانعدام الرؤية أصبحت مصر أكبر دولة مستوردة للأقماح في العالم بمعدل يصل إلى ما يزيد على 10 ملايين طن سنويًا من الأقماح وأيضا نستورد 7.2 مليون طن ذرة صفراء ونستورد 98.4% من احتياجاتنا من الزيوت ونستورد 3 ملايين ونصف المليون طن فول صويا ونستورد 48% من اللحوم الحية والمجمدة.
وأضاف ملك وكان هذا الانهيار نتيجة انتهاج سياسة زراعية منذ عام 1982 مع بداية تآمر مسئولي الزراعة بمصر مع بعض الكيانات الأمريكية والصهيونية التي ساهمت في تدمير المنظومة الزراعية، حيث تم إلغاء الزراعة التعاقدية وإلغاء الدورة الزراعية مما أدى إلى ضياع الفلاح وضياع مقدرات الوطن.
أضاف ملك لم يأت وزير زراعة حتى الآن إلا وتسبب وساهم في انهيار الزراعة، حيث استشرى الفساد في جسد الزراعة المصرية.
وهناك حالات صارخة وفجة أدت إلى ضياع مئات المليارات تتمثل في الاستيلاء على أراضي الدولة بدون أي مستندات من جهة الولاية مما يمثل استيلاء على المال العام وإهدار لثروات الوطن من قبل شركات عديدة وجمعيات شكلية وورقية وأيضًا هناك بعض الجادين الذين تقدموا بطلبات للهيئة التابعة لوزارة الزراعة صاحبة الولاية مئات الآلاف من الطلبات لم يتم فحصها ولم يتم البت فيها حتى الآن.