المصريين بجد جمعية المصريين بجد
المصريين بجد
فعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت تصنيفها الائتماني عندB3.
وأرجع التقرير الذي أصدرته الوكالة تغير النظرة المستقبلية الإيجابية إلى استمرار التحسن الهيكلي في الأوضاع المالية العامة للبلاد وبيئة الأعمال ما يحقق مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين القدرة التنافسية و استيعاب القوى العاملة.
وأشار التقرير الصادر إلى أن التقدم الكبير الذي نجحت الحكومة في تحقيقه من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى درجة من الاستقرار المالي أدت إلى تحقيق فائضًا ماليًا أوليًا وانخفاض خدمة الدين وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.
وأوضحت أن الحكومة بلغت منتصف برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، وحققت درجة من الاستقرار السياسي ومن المرجح أن تستمر؛ ما يزيد من احتمال الحفاظ على توجهات السياسة العامة.
وقالت موديز إن التزام السلطات بالمضي قدما في برنامج الإصلاح من الممكن أن يدعم رفع التصنيف الائتماني لمصر على الرغم من احتمالية استمرار متطلبات التمويل السنوي المرتفعة.
وأضاف التقرير أن استمرار العمل ببرنامج رفع الدعم التدريجي عن الوقود من شأنه أن يتعكس بالإيجاب على أداء المالية العامة للبلاد.
وتتوقع الوكالة أن تتراجع فاتورة دعم الطاقة لتصل إلى أقل من 1 %من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي2020 مقارنة بنحو 4.1 %من الناتج المحلي الإجمالي في 2017.
وأضاف التقرير: “تحول الحكومة نحو آلية تحديد أسعار الوقود وفقا للأسعار العالمية سيحمي الموازنة المصرية من أي تقلبات مستقبلية في أسعار النفط”.
وتوقعت الوكالة أن تتراجع أعباء الدين مع تحسن المالية العامة للبلاد إلى 82%من الناتج المحلي الإجمالي بعد عامين من مستوى متوقع يبلغ 86 %من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري 2018/2019 بعد أن وصلت إلى ذروتها البالغة 103.5 % في العام المالي2016/2017.
وتوقعت الوكالة أن يصل متوسط النمو للاقتصاد المصري إلى نحو 6 %مع المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وسن القوانين التشريعية التي تهيئ بيئة الاستثمار في مصر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار التقرير إلى أن “قوانين مثل قانون الإفلاس وتحسن في آلية تخصيص الأراضي للمستثمرين كلها أمور من شأنها أن تدعم ترتيب مصر في تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي وينبغي أن تعزز الاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير المتعلقة بالطاقة، كالسياحة، والتصنيع الزراعي والتصنيع”.
