المصريين بجد
تمكنت الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، من ضبط واحدة من أكبر عمليات التصدير الوهمى، ومافيا التهريب لواحدة من أكبر الشركات التى تعمل بنظام السماح المؤقت ورد الضرائب، والتى قامت باسترداد رسوم جمركية وضرائب دون وجه حق عن طريق التلاعب والتزوير فى المستندات المقدمة للتسوية الخاصة بتصدير كمية كبيرة من الأقمشة الغير خالصة الرسوم والضرائب الجمركية.
وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وقرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 الخاص بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية، وبغرض استرداد رسوم جمركية وضرائب بدون وجه حق، والتخلص من القيود الاستيرادية وجهات العرض .
تفاصيل الواقعة بدأت بعد ورد معلومات سرية للإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، بقيام شركة “أ.ل.أ”، والتى تعمل بنظام السماح المؤقت ورد الضرائب، بإجراء تسويات خاصة لبعض وارداتها وصادراتها بنظام السماح المؤقت، ورد الضرائب على أساس بيانات غير صحيحة، وأن الشركة استردت بالفعل رسوما جمركية وضرائب بدون وجه حق.
وشُكلت لجنة مشتركة من الإدارة العامة للتحريات والضبط ومكافحة التهرب بجمرك سفاجا، برئاسة محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط، وكل من عبد الناصر محمد، وحسن فكرى مديرى الإدارات، ومصطفى الكيلانى وطارق سعيد ومحمود الصاوى، ومحمد حجاج، وإسلام سامى، وعوض محمد ونادر نبيل، رؤساء أقسام بمكافحة التهرب الجمركى، وكل من ومجدى توفيق حمادة العمدة وحاتم عمر مديرى إدارة الاستخبارات بجمرك سفاجا، تحت إشراف جاد توفيق مدير عام الإدارة العامة للاستخبارات بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى.
وجمعت اللجنة، مستندات التسويات الخاصة بالشركة لعامى 2016 و2017، فتبين للجنة أن الشركة تقوم باستيراد الأقمشة ومستلزماتها تحت نظام السماح المؤقت لتصنيعها، وإعادة تصديرها، وأن الشركة المذكورة قيدت 92 شهادة إعادة تصدير لمنتجاتها من مختلف المنافذ الجمركية.
وجرت مخاطبة جميع موانئ ومنافذ التصدير الجمركية بالموانئ المختلفة، للإفادة بتصدير مشمول هذه الشهادات من عدمه، وتوصلت اللجنة بصفة قطعية، وبناءً على المكاتبات بينها وبين جمارك ومنافذ التصدير الشرعية، أن هناك 80 شهادة صادر وهمى، منهم 55 تم عليهم إجراء التسوية وجميع المستندات التى تم تقديمها للتسوية مزورة ولم يتم تصدير المشمول، وبلغت الرسوم الجمركية والضرائب والتعويضات الخاصة بهذه الشهادات 25 مليونًا و445 ألفًا و295 جنيهًا.
كما تبين، أن هناك 25 شهادة جمركية صادرة للشركة تصرفت فيها الشركة ولم يتم تصدير المشمول أيضًا، ولكن لم تتم عليهم التسوية وسيتم تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بالتصرف فى السماح المؤقت على هذه البيانات وتحصيل الغرامات والرسوم عنها، طبقًا للمادة 12 من قرار السيد رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 الخاص بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية.
بينما بلغ عدد الشهادات التى تم التصدير الفعلى الصحيح لها، 12 شهادة جمركية، من إجمالى 92 شهادة صادر مقيدة خاصة بالشركة.
واطلع الممثل القانونى للشركة على نتيجة أعمال اللجنة، والمستندات المزورة التى جرت على أساسها التسوية فأقر بالواقعة وبالمخالفات، وطلب التصالح وسداد الرسوم والتعويضات
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر رقم 436 لسنة 2017 تحريات وضبط.
