مفتي الجمهورية في برنامج “من ماسبيرو:    ” الطلاق الشفوي يحتاج لتعديل تشريعي

أكد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية – أن المذاهب الإسلامية واختلاف العلماء رحمة بالأمة، وهو ظاهرة إيجابية لأن هذا الاختلاف الفقهي له ما يبرره شرعيًا وعلميًا.

وأضاف فضيلته – في لقائه للتلفزيون المصري في برنامج “من ماسبيرو” والذي يذاع يوم الخميس من كل أسبوع – أن التعامل مع التراث يحتاج إلى عقلية كبيرة للتعامل معه، فليس كل ما يقوله العلماء نستطيع أن نستجلبه من الماضي، موضحًا أن هناك الكثير من القضايا قد تغير الحكم فيها عن الماضي ولابد من العقل الذي يتعامل مع التراث أن ينظر إلى تطور العصور والمجتمعات والواقع ومشكلات الناس المعقدة، فتنطلق نظرته من النص الشرعي بفهم العلماء القدامى بأصولهم ومناهجم دون الوقوف على تفريعاتهم حتى نصل إلى حل يوافق الواقع الذي نعيشه.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن هناك ظروف معينة قد تستدعي الأخذ من مذهب معين، ولكن في نفس الوقت الشريعة قائمة على التيسير ورعاية مصالح الناس، ومن ثم فإنه يجوز الأخذ بأي قول معتبر من أقوال وآراء العلماء والمذاهب الفقهية المختلفة، بما ييسر على الناس أمور دينهم ودنياهم ما دامت تتصل بالأدلة الشرعية.

وعن كيفية التعامل مع هذه الثروة الفقهية الكبيرة قال فضيلة المفتي إنه عند التعامل مع التراث الفقهي لابد من إيجاد ضوابط علمية وإعمال للعقل العلمي المجرد المنضبط بقواعد علمية وأصول وضعها العلماء، فالشرع لا يُلزم بالأخذ برأي بعينه طالما أن هناك خلاف بين العلماء، وكل العلماء لم يُلزموا الناس باتباع مذاهبهم  وآرائهم فقط دون غيرهم.

وأضاف فضيلته أن دار الإفتاء المصرية منذ النصف الثاني من القرن العشرين بدأت في فكرة الاختيار الفقهي وأخذت تنمو حتى ازدهرت أكثر في عهد الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، وحتى وقتنا هذا ونحن نتبني فكرة الاختيار الفقهي بما يحقق مصالح الناس، فنقوم بالنظر في الواقع الذي نعيشه ونختار قولًا من أقوال أهل العلم المعتبرين ويتوافق مع الواقع المعيش.

وأوضح مفتي الجمهورية أن التراث الفقهي ليس مقدسًا، ولكنه في نفس الوقت نتاج عقل علمي منضبط في إطار الاجتهاد، مستنكرًا دعوات البعض من غير العلماء أو من هم في بداية طلب العلم بترك التراث أو الاستغناء كليًا عنه.

وأضاف: هناك قواعد وضوابط وضعها العلماء بأنه لا يُنكر المختلف فيه وإنما يُنكر المتفق عليه، فلا يصح بأي حال من الأحوال أن أعتبر صحة رأيي فقط وخطأ رأي غيري، فكل المجتهدين يجتهدون من أجل الوصول إلى مراد الله عز وجل وكلٌ له مقدماته وأدلته وبراهينه بما يغلب على الظن.

ولفت مفتي الجمهورية إنه لا ينبغي أن ينكر أحد على ثقافات فقهية استقرت في بلد معين وفرض رأي واحد فقط عليهم، بل يجب ترك كل مجتمع على ما استقروا عليه من رأي أو مذهب فقهي ارتضوه ما دام متوافقًا مع الشرع الشريف.

وحول موضوع وقوع الطلاق أكد مفتي الجمهورية أن عقد الزواج وُجِدَ بيقين وذلك بحضور الأهل والمأذون والشهود والناس، وهذا العقد لا يُرفع إلا بيقين بمعنى أنه يجب أن نتيقن أن هذا الزوج قد تلفظ بالطلاق وهو قاصدًا إنهاء العلاقة الزوجية بلفظ ونيه صريحة، ولذلك لا نُجيب في دار الإفتاء المصرية عن مسائل الطلاق إلا بحضور الزوج إلى الدار للتحقق من أن هذا الزوج بالفعل قد قصد الطلاق.

وأشار فضيلته إلى أن وفقًا للإحصاءات فإنه يعرض على دار الإفتاء ما يقرب من 3200 فتوى تقريبًا في الشهر فيما يخص مسائل الطلاق، وبعد التحقيق الرصين والدقيق ننتهي إلى أن الذي يقع من هذا العدد ما يقرب من ثلاث حالات فقط.

ووجه مفتي الجمهورية نصيحة للأزواج بعدم التسرع في النطق بلفظ الطلاق وألا تكون هذه الكلمة جارية على ألسنهم باستمرار، لأن هذه الكلمة وضعت كحل لمشكلات زوجية يصعب معها الاستمرار في الحياة الزوجية وليس لكل المشكلات والخلافات العابرة.

واستنكر مفتي الجمهورية اقحام كلمة الطلاق في تعاملات الناس والمعاملات التجارية من بيع وشراء وغيرها، وهو أمر غير مقبول.

وحول مسألة الطلاق الشفهي .. أكد مفتي الجمهورية أن بحث مسألة الطلاق الشفهي هو من الأهمية بمكان، ولكن بالنظر في الوضع القانوني القائم فإن قانون الأحوال الشخصية الموجود والتطبيق القضائي والإفتائي لا يساعد أبدًا على أن نقول بأن الطلاق إذا صدر من الزوج ولم يوثقه بأنه لا يقع، ولكن بعد التحقيق والتحري إذا رأينا بأن هذا الطلاق هو واقع لا محالة فنُفتي حينها بأن هذا الطلاق واقع، ونطالب السائل أن يوثقه عند المأذون، مشيرًا إلى أن القانون المصري يُلزم الزوج بتوثيق ذلك الطلاق الذي أوقعه خلال 30 يومًا وإلا وقع تحت طائلة القانون.

وأوضح فضيلة المفتي أن التطبيق القضائي يقول بأن الطلاق الشفوي يقع إذا تحقق ذلك وثبت لدى القاضي ذلك بدليل من أدلة الإثبات فإنه يقضي بوقوع الطلاق، فنحن أمام قانون يلزم القضاء بالتحقيق في المسألة ولا يوقف وقوع الطلاق على أن يوثق.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أنه لتغيير هذا الأمر نحتاج إلى تعديل تشريعي، حيث يقوم مجلس النواب بالتحقق من المصالح والمفاسد المترتبة عن هذا الأمر وهذا يحتاج أيضًا إلى تدخل علماء الاجتماع ومراكز الأبحاث وعلماء الشريعة للإدلاء بدلوهم في هذه الظاهرة وإيجاد حلول لها.

وأضاف: نحن في دار الإفتاء أدركنا أن أغلب حالات الطلاق خاصة في سنوات الزواج الأولى تنحصر في أن الزوجين ليسا مدركين للحقوق الزوجية التي لهما والواجبات التي عليهما، وأنهما قد لا يدركان المسؤولية الملقاه على عاتقهما، ولذا قمنا بثلاث دورات للمقبلين على الزواج وسنبدأ في الدورة الرابعة خلال أيام ونستعين فيها بعلماء نفس واجتماع وعلماء الشريعة وغيرهم من أجل إعداد الأزواج والزوجات لتحمل المسؤولية.

وأضاف: نحن نريد تغيير ثقافة العلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة فيجب أن تكون علاقة طيبة وتسودها المسؤلية وأن يؤسسان لمجتمع مصغر ينتج مجتمعًا أكبر بعد ذلك.