مفاوضات بين الحكومة والصندوق و خلاف علي توقيت رفع اسعار البنزين
كتب احمد فتحي
الحكومة تعتزم رفع أسعار المواد البترولية للمصانع، لا سيما كثيفة الاستهلاك للطاقة، خلال الأيام القليلة المقبلة، وقبل رحيل بعثة صندوق النقد الدولى التى تزور مصر حاليا، فى خطوة تستهدف إقناع البعثة بالموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار خلال 3 سنوات
هذا القرار لن يكون الوحيد، إذ تستهدف الحكومة رفع أسعار البنزين، لكن دون الاقتراب من السولار والمازوت «اللذان يمسان الطبقات الدنيا».
و زيادة أسعار البنزين من أهم النقاط الجدلية بين الحكومة وبعثة الصندوق، إذ يختلف الجانبان حول توقيت اتخاذ هذه الخطوة، وتريد الحكومة إرجاءها، بينما يراها الصندوق خطوة مهمة لا بد من اتخاذها سريعا».
و يُشار إلى أن الحكومة اعتادت فى كل مرة، رفع أسعار الغاز الطبيعى والمازوت والبنزين والسولار فى توقيت واحد، وللصناعة والمواطنين معا، وهو ما حدث فى يوليو 2014، مستهدفة من ذلك عدم وجود سعرين فى السوق لنفس المنتج.
و استبعد رضوخ الحكومة لمطالب الصندوق فى التعجيل برفع أسعار البنزين، لا سيما أن انخفاض أسعار النفط عالميا يعضد من الموقف التفاوضى الحكومي فى هذا الشأن.
و هناك مفاوضات بين رجال الصناعة والحكومة لاتخاذ إجراءات أخرى تعويضية لرفع أسعار الطاقة، منها على سبيل المثال رفع قيمة دعم الصادرات إلى 4 مليارات جنيه.
