“محلية البرلمان” تمنح مجلس النواب سلطة حل المجالس المحلية بالقانون .. والحكومة تتحفظ
المصريين بجد
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على تعديل نص المادتين 125 و126 بمشروع الحكومة الخاص بقانون الإدارة المحلية بشأن تنظيم مسألة حل المجالس المحلية، وقررت اللجنة دمج المادتين فى مادة واحدة ومنح مجلس النواب سلطة حل المجالس المحلية بدلاً من مجلس الوزراء كما ورد بمشروع الحكومة.
ونصت المادة الجديدة التى أقرتها اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على أن يصدر قرار حل أى من المجالس المحلية من مجلس النواب بناء على عرض مجلس الوزراء أو الوزير المختص بناء على طلب المحافظ المختص وبأسباب تقتضيها المصلحة العامة، ولا يجوز حل المجالس المحلية بقرار إدارى شامل، ولا يتم حل المجلس مرتين لسبب واحد، وينشر قرار الحل فى الجريدة الرسمية.
كما أقرت اللجنة نص المادة 127 بشأن تشكيل مجلس مؤقت يتولى أعمال المجلس المنحل فى الأمور الضرورية والعاجلة حتى يتم إجراء انتخابات المجلس الجديد، ويتم إجراء الانتخابات خلال الـ 60 يوما التالية لقرار الحل.
فى سياق متصل، أجلت اللجنة المادة 122 بمشروع قانون الإدارة المحلية المنظمة لعملية تقديم أعضاء المجالس المحلية للاستجواب ضد المحافظين، ووافق على المواد المتعلقة بمنح أعضاء المجالس المحلية حق تقديم طلبات إحاطة وأسئلة.
وشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية جدلا كبيرا وخلافا فى وجهات النظر بين الحكومة والنواب حول مواد تنظيم مسألة حل المجالس المحلية، حول سلطة الحل وتشكيل مجلس مؤقت يسير أعمال المجلس المنحل.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن الحكومة فى مشروعها جعلت سلطة حل المجالس المحلية فى يد السلطة التنفيذية ممثلة فى مجلس الوزراء، فى حين ترى اللجنة أن يكون حل المجالس المحلية بقرار من مجلس النواب بعد عرض الأمر عليه من الوزير المختص بالإدارة المحلية، وأن يتضمن القرار الصادر بالحل قرارا بتشكيل مجلس مؤقت يتولى مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتى يتم تشكيل المجلس المحلى الجديد على أن يتم إجراء الانتخابات خلال الـ60 يوما التالية لقرار الحل.
وأضاف “السجينى”: “النواب يرون أننا فى عهد جديد سنتحول فيه إلى اللامركزية وفى إطار التحول إلى حوكمة الإدارة المحلية وهناك صلاحيات رقابية واسعة منحت لأعضاء المجالس المحلية من سؤال وطلب إحاطة واستجواب حتى سحب الثقة، ويرفضون جعل القرار فى يد السلطة التنفيذية حتى لا يكون هناك إشراف من المعين على المنتخب، فى حين أن الحكومة متمسكة بنصوص المواد”.
