سامح عبده-المصريين بجد
كشف نائب رئيس اتحاد المستثمرين محرم هلال في حواره ببرنامج “مال وأعمال” الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم على قناة “إكسترا نيوز” عن وضع آلية بالتعاون مع البنوك والحكومة لحل أزمة ديون المستثمرين عقب تحرير سعر الصرف.
وأوضح هلال أن هذه الآلية تعتمد على إيقاف مديونيات المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تتراوح مديوناتها ما بين 3 إلى 5 ملايين دولار وعدم حساب سعر الفائدة أو الغرامة بعد تاريخ 1 نوفمبر 2016.
وأشار نائب رئيس اتحاد المستثمرين إلى أن الحكومة وافقت على تقسيط مديونيات المصانع الصغيرة والمتوسطة على 7 سنوات بدلاً من 5.
وأضاف أن قطاع “الغزل والنسيج” يُعد أكثر قطاع تعرضاً للخسارة بين المصانع الصغيرة والمتوسطة وذلك بعد قرار تحرير سعر الصرف لأنها تعاني من كثافة كبيرة في العمالة بالإضافة إلى تعرضها للعديد من المشاكل.
وفي نفس السياق لفت هلال إلى أن الفئة الأخطر هي المقاولين حيث تعهدت الحكومة بتعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف.
وعن مديونيات المصانع الكبيرة التي يزيد رأس مالها عن 2 مليار جنيه أعلن هلال عقد اجتماع مع الحكومة خلال أسبوعين لبحث مشاكلهم مقترحاً سداد هذه المديونيات خلال فترة سماح تصل إلى 10 سنوات.
