مجلس الوزراء يوافق مشروع قانون التأمين الصحي الشامل
المصريين بجد
اعلن وزير الصحة الدكتور احمد عماد إن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بشكل نهائي، وإحالته إلى اللجنة التشريعية بمجلس الدولة، واصفا القانون الجديد بأنه “نقلة وخطوة مهمة في تاريخ مصر”.
وأضاف وزير الصحة – في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء – أن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل تمت مناقشته على مدار 6 جلسات بمجلس الوزراء، حيث كان عرض للمرة الأولى في يناير 2016 وتبعه توصيات ومراجعات وملاحظات، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيتيح للمرضى نظاما تأمينيا طبيا يضمن تلقى العلاج بشكل جيد مع ضمان جودة الخدمة الصحية المقدمة.
وأشار الوزير إلى أن الدراسة الايكتوارية للقانون كانت قد بدأت في أبريل 2016، حيث قامت الشركة المكلفة بعمل الدراسة بتجهيز كافة المعلومات الخاصة بتقديم الخدمات الصحية وعدد المستفيدين منها، إضافة إلى عقد جلسات عمل مع وزارة الصحة، حيث من المقرر أن يتم استلام الدراسة ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وأوضح أن مشروع القانون يشمل إنشاء ثلاث هيئات، هي هيئة التمويل المختصة باشتراكات أو مساهمة الدولة، أما الهيئة الثانية فهي هيئة الرعاية الصحية المسئولة عن تقديم الخدمة وتشمل وحدات الرعاية الصحية الاولية والمستشفيات بخدمة ثنائية او ثلاثية .
ولفت وزير الصحة إلى أن وحدات الرعاية الصحية الأولية تضمن تقديم الخدمة لما يقارب 70 % من حالات الرعاية الصحية وفي حال إذا كانت وحدات الرعاية الصحية غير كافية; فسيتم تحويل المتقدمين للخدمة إلى المستشفيات ثنائية الخدمة حيث تقوم بكل العمليات الجراحية ما عدا العمليات الجراحية الكبيرة التي تستدعي الخدمة الثلاثية .
وأوضح أن الهيئة الثالثة هي، هيئة الاعتماد والجودة والرقابة وستكون المسئولة عن تقديم الرعاية في الوحدات والمستشفيات واعتماد الاطباء، مؤكدا أن الدولة مسئولة عن تحمل تكاليف علاج غير القادرين يشكل كامل، موضحا أن مهمة تحديد غير القادرين فستكون من خلال وزارة التظامن الاجتماعي حيث تصل نسبتهم ما بين 30 الى 40 في المائة من الشعب.
وأشار الوزير إلى أن القانون سيطبق بمجرد صدوره من مجلس النواب وتوقيع رئيس الجمهورية، وأن قانون التأمين الصحي الشامل سيطبق بشكل تدريجي في المحافظات وأول مرحلة ستبدأ في أقاليم القناة في غضون ثلاثة أشهر من اعتماد القانون، منوها بأن المستشفيات الحكومية هى ذراع الدولة التى تعتمد عليها فى مشروع التأمين الصحى الشامل في وقت سيكون مشاركة مستشفيات القطاع الخاص للعمل ضمن هذا القانون من خلال ضوابط وقواعد تحددها هيئة الرعاية الصحية .
