لا تعويم للجنيه قبل زيادة الاحتياطى.. وزيادة متوقعة قريبا فى أسعار الوقود
لن يتم اتخاذ أى خطوات كبرى فى توحيد سعر الصرف أو تعويم الجنيه قبل أن يتم زيادة الاحتياطى الأجنبى فى البنك المركزى.
الحكومة سوف تنتظر الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى وقيمتها أربعة مليارات دولار مقسمة على دفعتين، والمتوقع أن يتم ذلك خلال فترة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع، علما بأن مجلس إدارة الصندوق سوف يصوت على الاتفاق الذى جرى توقيعه مبدئيا مع مصر قبل نهاية أغسطس الحالى.
و بدأت القاهرة اتصالات مع الدول الأعضاء البارزين فى الصندوق لضمان عدم حدوث أى مشاكل خلال عملية التصويت أو فرض أى شروط جديدة.
و تأمل القاهرة فى الحصول على دفعات أخرى من البنك الدولى أو بنك التنمية الافريقى أو بلدان الخليج الشقيقة، فى الاسابيع القلية المقبلة، وعندما يتم كل ذلك سوف تبدأ الحكومة فى اتخاذ قرار توحيد سعر الصرف.
هل سيتم توحيد سعر الصرف مرة واحدة أم بصورة متدرجة، الأمر الذى يراه مراقبون بأنه يشير إلى ان الحكومة لم تحسم بصورة كاملة هذا الأمر، أو ربما حسمت لكنها تفضل استمرار الغموض حتى لا يستغل المضاربون الأمر لتحقيق أرباح طائلة من تجارة العملة فى السوق السوداء.
و عدم زيادة الاحتياطى قبل توحيد سعر الصرف سيعنى أن الدولارات التى سنحصل عليها من الصندوق أو مؤسسات التمويل الدولية سوف تذهب هباء وتنفق فى مجالات يومية لا تساهم فى عملية الإصلاح، ومن دون حدوث أى تأثير يذكر فى إعطاء دفعة حقيقية للاقتصاد المصرى المتعثر.
و هناك رفعا متوقعا فى أسعار الوقود خلال الأسابيع وربما الشهور المقبلة، لكن السؤال الجوهرى هو التوقيت أولا والنسب ثانيا.
كل التقارير والتقديرات الأمنية توصى دائما بعدم رفع سعر أى سلعة، فما بالك بأسعار الوقود التى تسحب معها كل الأسعار لأعلى؟!
«النصائح الأمنية منذ عشرات السنين لا تتغير، لأن المستوى الأمنى هو من يتحمل العبء الأمنى لارتفاع الأسعار المتمثل فى التظاهرات والاضطرابات الامنية من الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل». وذلك هو الدرس المستخلص منذ مظاهرات الخبز فى ١ و١٨ يناير ١٩٧٧، حينما تراجع الرئيس الأسبق أنور السادات عن قراره برفع الأسعار على وقع الانتفاضة الشعبية فى هذا الوقت
الحكومة تدفع ثمن هذا التردد حتى الآن، لأنه لو ان الحكومات المتعاقبة رفعت اسعار الطاقة قروشا قليلة كل عام ما كنا وصلنا إلى هذه النقطة الكارثية التى ترغمنا على تخفيض الدعم بنسب كبيرة.
و المشكلة هى أن الحكومة لا تمتلك خيارا آخر عن رفع أسعار الوقود، خصوصا أن هناك قرارا حكوميا منذ يوليو ٢٠١٤ ببدء عملية متدرجة بالوصول إلى أسعار الطاقة، إلى الأسعار العالمية خلال خمس سنوات، علما بأن الحكومة لم ترفع السعر فى العام الماضى تحسبا لاضطرابات شديدة تزامنت فى ذلك الوقت مع تزايد مستويات الارهاب والتحريض من المتطرفين.
و بدأت الاجهزة المعنية فى استطلاع رأى بعض الخبراء والشخصيات العامة بشأن سؤال جوهرى هو: ماذا تتوقع أن يحدث إذا تم رفع أسعار الوقود؟ وبناء على الإجابات المتوقعة سوف يتم اتخاذ القرار حينما تتجمع كل الاجابات والسيناريوهات على مكتب رئيس الجمهورية الذى يستمع هذه الأيام إلى تقديرات مختلفة فى هذا الصدد.
و حسم الرئيس السيسى الأمر وكشف بوضوح خلال كلمته فى افتتاح مجمع البتروكيماويات بالاسكندرية صباح أمس الأول السبت عن أنه لن يتردد فى اتخاذ القرارات الصعبة التى تردد الرؤساء السابقون فى اتخاذها. وهو هنا يشير تحديدا إلى قرار تخفيض دعم الدولة لأسعار الوقود المختلفة، إضافة إلى بعض أسعار السلع والخدمات، خصوصا الكهرباء والغاز والمياه والسكك الحديدية والمترو
