أخبار
قانون التأمين الصحي الجديد.. خطوة مطلوبة في الاتجاه الصحيح
محمد فتحي -المصريين بجد نيوز
على مدى سنوات لا يتوقف الحديث عن قانون جديد للتأمين الصحى باعتباره كلمة السر فى توفير الرعاية الصحية المناسبة لكل المصريين. وما بين تصريحات المسئولين شديدة التفاؤل حول آفاق القانون المنتظر وتحذيرات المعارضين لمشروع القانون المطروح يظل المرضى ومن يخشون المرض فى انتظار «جنة التأمين الصحى الموعودة».
من ناحيتها تشدد الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء على ان الحل الاهم بالنسبة لمشكلة الخدمة الصحية فى مصر يتطلب تمرير قانون التأمين الصحى «على شرط ان يتم بصورة تأخذ فى الاعتبار احتياجات الشعب الذى يمر بظروف اقتصادية بالغة الصعوبة ويأخد ايضا فى الاعتبار ان المؤسسات الصحية العامة هى مملوكة للشعب وبالتالى لا يجب التفريط فيها وايضا يأخذ فى الاعتبار ان تمكن الاطباء العاملين فى تقديم الخدمة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحى يجب ان يكون لهم الحق والامكانية فى الحصول على حياة كريمة».
وفى وقت سابق من العام قال أحمد عماد وزير الصحة ان الوزارة انتهت من اعداد مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وتم رفعه إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره وعرضه على البرلمان لتمريره.
وبحسب تصريحات المسئول الاول عن الصحة فى مصر، فإن الهدف من القانون الجديد هو توسيع نطاق المصريين المتمتعين بالتأمين الصحى من 40% حاليا إلى 60% ، لافتا فى نفس التصريحات السابقة إلى المفاوضات الجارية بصورة رسمية وعلنية حاليا بين القاهرة وصندوق النقد الدولى بهدف الحصول على قرض كبير على ثلاث سنوات، ان تنفيذ مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل يحتاج لـ ٣٥ مليارا، مشيرا إلى ان الدولة كانت بصدد الانتهاء من توفير هذه الاموال بالفعل.
الوزير أحمد عماد تحدث ايضا عن توفير ميزانية من الحكومة لوزارة الصحة لتطوير المستشفيات، بالأخذ فى الاعتبار اشتراطات مواصفات الجودة المتضمنة فى مسودة قانون التأمين الصحى للمستشفيات التى يجرى تضمينها لتقديم الخدمة المشمولة فى البرنامج، وكذلك لتشغيل غرفة طوارئ مركزية لتنسيق عمل غرف الرعاية المركزة فى المستشفيات التى ستدخل فى اطار المشروع، وايضا تمويل تدريب الاطباء، والممرضين لرفع كفاءة الخدمة الطبية للتأمين الصحى».
وبحسب مسئولين فى وزارة الصحة، بينهم احد مستشارى أحمد عماد المباشرين، فإن تصريحات الوزير تعبر بالأدق عن تمنيات أحمد عماد لما ستقدمه الحكومة من دعم ولا تعبر بالضرورة عن الواقع، ويقول احد مساعدى أحمد عماد، «لا اعلم على سبيل المثال كيف توقع الوزير توفير الاموال اللازمة لتنفيذ مقتضيات برنامج التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، لأنه فى حدود علمى فإن الفئة المشمولة حاليا بالتأمين الصحى لا تحصل على الخدمة المطلوبة».
وعند محطة اتوبيس فى شارع الطيران المقابل للبوابة الخلفية لمستشفى التأمين الصحى تقف عفاف، الموظفة الحكومية المتقاعدة فى انتظار اتوبيس النقل العام، الذى تقول إنها ستحتاج بعد استخدامه فى رحلة تستغرق نحو ٤٥ دقيقة إلى اتوبيس آخر فى رحلة تالية تستغرق نصف ساعة قبل الوصول إلى منزلها.
رحلة عفاف فى العودة ليست اقل من رحلة المجىء إلى المستشفى الكبير فى قلب حى مدينة نصر، وهى ليست الاولى فى خلال ٨ اسابيع بحسب ما قالت سعيا لكشف طبى يليه اجراء فحوصات اشعة وتحاليل ثم الحصول على الدواء.
وبحسب عفاف فإن الخدمة الصحية المقدمة فى مستشفى التأمين الصحى «بطيئة» وتعتمد على الاجراءات والانتظار «وفى النهاية هناك فحوصات نضطر لإجرائها خارج المستشفى ونقص كبير فى الادوية المتاحة، فيكون هناك دوما الحاجة للبحث عن بديل وبديل اخر، وهكذا».
لكن عفاف التى تعيش مع زوجها بعد ان تزوج ابناؤها الثلاثة لا تستطيع الا ان تعتمد على مستشفى التأمين الصحى بالنظر إلى ان معاش التقاعد الذى تحصل عليه وذلك الذى يحصل عليه زوجها إلى جانب المساعدات المالية للأبناء الثلاث لم تكن لتفى بتكاليف عيادة اطباء فى مستشفيات خاصة أو اجراء الفحوصات المعملية أو الحصول على العقاقير خارج اطار التأمين الصحى.
ولكن عفاف افضل حالا من سليمان، المزارع فى إحدى قرى بنى سويف الذى يقول ان الوحدة الصحية الموجودة بالمركز الذى تتبع له قريته والتى تقدم «مفروض يعنى» خدمة صحية «بيقولوا لنا شاملة ومجانية» لا تعمل معظم أيام الأسبوع وانه فى حال تواجد الاطباء فان هناك دوما حاجة للانتقال إلى خارج المركز لإجراء الفحوص و«مشاوير ومرواح ومجى وعلى ايه… ما هو الواحد فينا هيمرض بايه، سرطان ولا كلى ولا كبد ودى كلها يلزمها علاج ما نقدرش عليه…نكشف ليه ونتعذب على ايه،،، اللى بيمرض بيرقد فى بيته لغاية لما اجله بيجى وماحدش هيموت ساعة بدرى».
وتقول منى مينا، وكيل نقابة الاطباء، ان هناك الملايين من الحالات التى تعجز عن الحصول على الخدمة الصحية الضرورية بسبب عدم وجود قانون للتأمين الصحى الشامل.
وبحسب منى مينا فان مسودات القانون المطروحة للنقاش منذ عام ٢٠٠٧ مرت بمراحل تطوير «لا بأس بها» لكن المسودة الاخيرة والتى سيكون على البرلمان التشاور حولها قبل نهاية العام الحالى تستلزم قدرا من المراجعة لضمان حصول الفئات الأقل دخلا والأقل قدرة على الاشتراك فى التأمين الصحى على الخدمة الصحية التى يضمنها برنامج التأمين الشامل.
من ناحيتها تشدد الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء على ان الحل الاهم بالنسبة لمشكلة الخدمة الصحية فى مصر يتطلب تمرير قانون التأمين الصحى «على شرط ان يتم بصورة تأخذ فى الاعتبار احتياجات الشعب الذى يمر بظروف اقتصادية بالغة الصعوبة ويأخد ايضا فى الاعتبار ان المؤسسات الصحية العامة هى مملوكة للشعب وبالتالى لا يجب التفريط فيها وايضا يأخذ فى الاعتبار ان تمكن الاطباء العاملين فى تقديم الخدمة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحى يجب ان يكون لهم الحق والامكانية فى الحصول على حياة كريمة».
وفى وقت سابق من العام قال أحمد عماد وزير الصحة ان الوزارة انتهت من اعداد مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وتم رفعه إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره وعرضه على البرلمان لتمريره.
وبحسب تصريحات المسئول الاول عن الصحة فى مصر، فإن الهدف من القانون الجديد هو توسيع نطاق المصريين المتمتعين بالتأمين الصحى من 40% حاليا إلى 60% ، لافتا فى نفس التصريحات السابقة إلى المفاوضات الجارية بصورة رسمية وعلنية حاليا بين القاهرة وصندوق النقد الدولى بهدف الحصول على قرض كبير على ثلاث سنوات، ان تنفيذ مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل يحتاج لـ ٣٥ مليارا، مشيرا إلى ان الدولة كانت بصدد الانتهاء من توفير هذه الاموال بالفعل.
الوزير أحمد عماد تحدث ايضا عن توفير ميزانية من الحكومة لوزارة الصحة لتطوير المستشفيات، بالأخذ فى الاعتبار اشتراطات مواصفات الجودة المتضمنة فى مسودة قانون التأمين الصحى للمستشفيات التى يجرى تضمينها لتقديم الخدمة المشمولة فى البرنامج، وكذلك لتشغيل غرفة طوارئ مركزية لتنسيق عمل غرف الرعاية المركزة فى المستشفيات التى ستدخل فى اطار المشروع، وايضا تمويل تدريب الاطباء، والممرضين لرفع كفاءة الخدمة الطبية للتأمين الصحى».
وبحسب مسئولين فى وزارة الصحة، بينهم احد مستشارى أحمد عماد المباشرين، فإن تصريحات الوزير تعبر بالأدق عن تمنيات أحمد عماد لما ستقدمه الحكومة من دعم ولا تعبر بالضرورة عن الواقع، ويقول احد مساعدى أحمد عماد، «لا اعلم على سبيل المثال كيف توقع الوزير توفير الاموال اللازمة لتنفيذ مقتضيات برنامج التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، لأنه فى حدود علمى فإن الفئة المشمولة حاليا بالتأمين الصحى لا تحصل على الخدمة المطلوبة».
وعند محطة اتوبيس فى شارع الطيران المقابل للبوابة الخلفية لمستشفى التأمين الصحى تقف عفاف، الموظفة الحكومية المتقاعدة فى انتظار اتوبيس النقل العام، الذى تقول إنها ستحتاج بعد استخدامه فى رحلة تستغرق نحو ٤٥ دقيقة إلى اتوبيس آخر فى رحلة تالية تستغرق نصف ساعة قبل الوصول إلى منزلها.
رحلة عفاف فى العودة ليست اقل من رحلة المجىء إلى المستشفى الكبير فى قلب حى مدينة نصر، وهى ليست الاولى فى خلال ٨ اسابيع بحسب ما قالت سعيا لكشف طبى يليه اجراء فحوصات اشعة وتحاليل ثم الحصول على الدواء.
وبحسب عفاف فإن الخدمة الصحية المقدمة فى مستشفى التأمين الصحى «بطيئة» وتعتمد على الاجراءات والانتظار «وفى النهاية هناك فحوصات نضطر لإجرائها خارج المستشفى ونقص كبير فى الادوية المتاحة، فيكون هناك دوما الحاجة للبحث عن بديل وبديل اخر، وهكذا».
لكن عفاف التى تعيش مع زوجها بعد ان تزوج ابناؤها الثلاثة لا تستطيع الا ان تعتمد على مستشفى التأمين الصحى بالنظر إلى ان معاش التقاعد الذى تحصل عليه وذلك الذى يحصل عليه زوجها إلى جانب المساعدات المالية للأبناء الثلاث لم تكن لتفى بتكاليف عيادة اطباء فى مستشفيات خاصة أو اجراء الفحوصات المعملية أو الحصول على العقاقير خارج اطار التأمين الصحى.
ولكن عفاف افضل حالا من سليمان، المزارع فى إحدى قرى بنى سويف الذى يقول ان الوحدة الصحية الموجودة بالمركز الذى تتبع له قريته والتى تقدم «مفروض يعنى» خدمة صحية «بيقولوا لنا شاملة ومجانية» لا تعمل معظم أيام الأسبوع وانه فى حال تواجد الاطباء فان هناك دوما حاجة للانتقال إلى خارج المركز لإجراء الفحوص و«مشاوير ومرواح ومجى وعلى ايه… ما هو الواحد فينا هيمرض بايه، سرطان ولا كلى ولا كبد ودى كلها يلزمها علاج ما نقدرش عليه…نكشف ليه ونتعذب على ايه،،، اللى بيمرض بيرقد فى بيته لغاية لما اجله بيجى وماحدش هيموت ساعة بدرى».
وتقول منى مينا، وكيل نقابة الاطباء، ان هناك الملايين من الحالات التى تعجز عن الحصول على الخدمة الصحية الضرورية بسبب عدم وجود قانون للتأمين الصحى الشامل.
وبحسب منى مينا فان مسودات القانون المطروحة للنقاش منذ عام ٢٠٠٧ مرت بمراحل تطوير «لا بأس بها» لكن المسودة الاخيرة والتى سيكون على البرلمان التشاور حولها قبل نهاية العام الحالى تستلزم قدرا من المراجعة لضمان حصول الفئات الأقل دخلا والأقل قدرة على الاشتراك فى التأمين الصحى على الخدمة الصحية التى يضمنها برنامج التأمين الشامل.
Facebook Comments Box
