قانون الإيجار القديم بين تدني الإيجارات وضياع حقوق الملاك

وأشار “محمود” إلى أن القانون سيتضمن توريث العقار أو الوحدة السكنية فى نظام الإيجار القديم لمرة واحدة، وبالتالى ستعود ملكيتها للحكومة بعد انتهاء مدة العقد المنصوص عليها 59 عامًا، وأن الانتهاء من القانون سيكون بنهاية عام 2017.
ولفت إلى أن اللجنة لم يعرض عليها تعديلات الحكومة على القانون حتى الآن، متوقعًا تقديمها مع بداية دور الانعقاد الثانى، قائلا: “الملايين فى انتظار هذا القانون الذى تجاهلته الحكومات المتعاقبة”.

وأضاف معتز محمود أن لدينا 3 مقترحات لفسخ عقد الإيجار القديم، وهى إذا ثبت أن مؤجر العقار يستخدمه فى غير غرض السكن، أو امتلاك المستأجرين لمساكن بديلة أو مهاجرين خارج البلاد، أو ثبوت عقود ملكية باسم الزوجة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى داخل نفس المحافظة.

وأشار إلى أنه سيتم عقد جلسات استماع مع الملاك والمستأجرين، وعرض القانون للحوار المجتمعى، لافتا إلى استدعاء الحكومة للتدخل فى رد العقارات المؤجرة إلى مالكيها، إذ أن الحكومة هى الداعم الأول للشعب، حيث سيتم سحب الدعم من جميع العقارات باستثناء المدارس، كما سيتم منح الحكومة فترة انتقالية للعمل على إيجاد بديل فى فترة تتراوح بين “2:3” سنوات، وتقنين العمل على المحال التجارية والجراجات.