عقوبة أحمد ماهر ممتدة لثلاث سنوات حتى إنتهاء فترة المراقبة
سامح عبده-المصريين بجد
صرح طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا تعليقاً على إنقضاء مدة عقوبة أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل بأن هذا ليس إنتهاء للعقوبة مؤكداً أنه سيخضع للمراقبة كعقوبة تكميلية من العقوبات التى نص عليها القانون المصرى ، خاصة وأن الجرائم التى أرتكبها أحمد ماهر تمس الأمن القومى ولكونه منتمي الي حركة محظورة قانوناً بموجب حكم قضائي صادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وتم التحفظ على مقارها بجميع محافظات الجمهورية .
وأكد محمود أن ماهر سيخضع لعقوبة المراقبة لمدة ثلاث سنوات وفقاً لمنطوق حكم محكمة جنح عابدين والتي تقضى بضرورة تسليم الشخص نفسه لقسم الشرطة التابع لمحل إقامته فى مواعيد محددة يتم تحديدها بمعرفة مباحث القسم على ألا يقوم بتغيير محل إقامته إلا بعد إخطار مباحث القسم للحصول على موافقة بذلك لنقل المراقبة للقسم الجديد التابع له محل إقامته الجديدة ، بالإضافة إلى المنع من السفر أو الغياب عن المراقبة بدون تصريح” .
وأشار الي أن حال عودة ماهر الي ممارسة أي عمل سياسي من خلال حركة 6 ابريل المحظورة سيستوجب ذلك الأمر مساءلته ومحاسبته قانوناً وفقاً لما سوف يرتكبه من جرائم سواء الإنتماء الي حركة محظورة أو الحصول على أي تمويلات دون وجه حق أو دون ولاء للوطن أو أية محاولة للإستقواء بالخارج أو أي مخالفة للقانون الذي ينظم الحق في التظاهر كما حدث من تلك الحركة المحظورة من قبل .
