عادل اللبان لـ”هنا العاصمة”: الدولة امام نقطة مفصلية وهذه أسباب موجة ارتفاع الأسعار

سامح عبده-المصريين بجد

أكد الدكتور عادل اللبان الخبير الإقتصادي والمصرفي، خلال حوار مصور عبر الأقمار الصناعية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج هنا العاصمة المذاع علي فضائية سي بي سي،  أن الإقتصاد المصري يمر في المرحلة الراهنه بظروف حرجة للغاية، في ضوء المؤشرات الاقتصادية التي تفرض مواجهة الوضع الحالي في أسرع ما يمكن، لافتًا إلى أنه أمر يحتم تحديد الشكل الاقتصادي الذي ترغب فيه مصر شعبًا وحكومة.

ولفت “اللبان” إلي أن الدولة أصبحت أمام نقطة مفصلية تضعها امام خيارين إما الاستمرار في الحلول الجزئية املا ان الوقت يداوي بعض المشاكل كما اعتادت  الحكومات المتعاقبة في مصر أن تفعل، وهذه السياسة الخطرفيها انها تعالج ظواهر المشكلة ولست جذورها، مضيفًا: اما البديل الثاني يتعلق بالإتجاه لحل اكثر شمولا بما يؤدي تباعا الي حل اعراض المشكلة ووضع الدولة علي طريق التنمية الاقتصادية المستدامة. 

وشدد اللبان علي أهمية أن يكون برنامج الاصلاح الإقتصادي برنامج مصري نابع من تصور للحكومة المصرية ومدعوم من الارادة الشعبية وايا كانت الجهات الدولية المسندة له لابد أن تكون عناصر مكملة للرؤية المصرية.

وأكد أن مصر في حاجة إلي برنامج تنموي أكثر منه برنامج للإصلاح الإقتصادي، بحيث يكون الاصلاح اللبنه الاولي له من خلال إصلاح خلل السياسات القائمة بما يضمن تحسين مستوي المعيشة وخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار.

وحذر من إستمرار تزايد الفجوة بين سعر الدولارفي السوق الرسمي والموازي تزايدت بشكل كبير لم يحث من قبل، المشكلة متراكة وصعبة والطريق نحو الخروج من الأزمة يقتضي خلق آمال مستقبلة جدية يستطيع الشعب أن يستفيد منها بشكل منطقي وتدريجي، وخلق الارادة الشعبية لدعم برنامج الاصلاح علي مدي عدد من السنوات من خلال طرح رؤية اقتصادية واضحة حول شكل الاقتصاد الذي تطمح اليه الدولة، وكذلك السياسات المتاحة للوصول لهذه الرؤية خاصة في ظل ما لدينا من خلل في السياسات الرئيسية المستخدمه حاليا.

وأضاف: الخلل الرئيسي في السياسات المالية ناتج عن التركيز فقط علي بند الانفاق دون النظر الي بند الايرادات الذي ينبغي أن يزيد لان ده الحل الصحي ان يكون عندنا موازنة صحية وتخفيض بنود الانفاق يخلق تحسن محاسبي مع خفض نسبة العجز انما تأثيره علي التنمية غير كافي اذا وقفنا عند النقطة تلك.

وأوضح أن الأزمة التي تعانيها السياسة المصرفية  الراهنة أنها ليست مستقلة وانما رهينة فكر موروث منذ سنوات مقسوم الي جزئين الاول يتعلق بإتباع سياسة الجنيه القوي المدار اداريا، بما لا يترك العملة المرونة الكافية، وثانيا لكونها اسيرة لفكر الانفاق في الحكومة المبني علي الدعم وسيلة لتسهيل الاستهلاك وليس استثماري، ما يتطلب فصل هدف سعر الصرف عن أهداف السياسة النقدية.

وأشار إلي أن الخروج من مشكلة سعر الصرف يتطلب التحرك عبر واحدة من ثلاث آليات متاحة إما الطريقة النمطية التي استخدمها البنك المركزي تغيير سعر الصرف ويدافع عن هذا، أو ان لا يكون سعر الصرف محدد كرقم قائم وانما يتركه مرونة بين حد اندي واقصي حول السعر المحدد، ثالث بديل أن يتركه لقوي السوق يكون فيه سعر يعكس العرض والطلب الحقيقي.

وتابع: لو لم نكن قد تأخرنا كنت افضل التعويم بين حد ادني واقصي لسعر ثابت انما لأن البساط سحب من تحت أقدامنا نتجية يظل الحل الوحيد هو التعويم الكامل للعملة بما له من مزايا وأضرار تتعلق ستنعكس علي أسعار السلع الاساسية، لكنه يمكن أن يوفر نحو 50 مليار دولار خلال خمس سنوات فقط.

وشدد علي أن إعلان التصدير هدفًا قوميًا سيفهم من جانب الشعب كمشروع السد العالي في السابق، بحيث يتحمل الشعب نتيجة مشروع فاهمين العائد منه أسهل من تحمل تضحيات وهما غير مدركين الخطوة القادمة او الخطوة المعروضة غير محددة.

ولفت إلي أن التصدير هو الملاذ الآمن والاولوية والهدف الاساسي ، موضحًا ليس المقصود تصديرالخامات انما تصدير السلع والخدمات ذات القيمة المضافة المصنعه من البرمجيات والالكترونيات بما يحرك عجلة الاقتصاد، وخلق جودة احسن في المنتجات المصرية لان هدفنا ليس المنافسة المحلية وانما المنافسة مع كل اقطار اعالم ونخترق السوق الدولي اختراق حقيقي، وتوفير حصيلة من العملة الصعبة تخفض الضغط علي العرض والطلب من مصادر حقيقية تكرارية.

وأردف: موجة الغلاء حاليا عالية نظرا لوجود فجوة بين العرض والطلب والمضاربة  لكن التعويم ميزته ان يقل نسبة المضاربة في السوق، بعد أن يتجه أصحاب الدولارات المخزنه إلي بيعها لينخفض تدريجيا معها سعر الصرف. 

وشدد على ضرورة زيادة الدعم التمويني للفئات الأقل دخلًا، مع التحول إلي الدعم النقدي للمواطن صاحب الدخل المتدني من خلال قاعدة بيانات دقيقة تضمن توسيع قاعدة المستفيدين المحتاجين للدعم حقًا، وضمان عدم دخول اشخاص الي القاعدة من غير محتاجين الدعم بما يحمي جزئيا الطبقات المطلوب حمايتها نتيجة الغلاء المتوقعن مؤكدًا أنه لا توجد هناك حماية كاملة هناك تأثير و سيكون سلبيًا