ضرائب البورصة.. تثير ارتباك سوق المال
المصريين بجد
فى محاولة لتجاوز أزمة تأخر التعديل التشريعى لفرض ضريبة الدمغة ومد فترة تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، التى تنتهى غدا 17 مايو، صادقت لجنة الخطة والموازنة على تطبيق دمغة التداولات، مع التجاوز عن تطبيق «الرأسمالية» حتى عرض القانون فى جلسة عامة بعد عودة البرلمان للانعقاد من جديد بداية من 29 مايو الحالى.
قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن التعديلات التى صادقت عليها اللجنة شملت التجاوز عن تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بدءا من 17 مايو الجاري- تاريخ انتهاء فترة التأجيل السابقة – وحتى تاريخ العمل بقانون الدمغة، كآلية لإزالة اللغط الحاصل حول تطبيق ضرائب البورصة.
وأشار المنير، فى تصريحات صحفية إلى أن آلية التجاوز عن تحصيل ضريبة ما خلال فترة انتقالية أمر معتاد ومعمول به فى عدد من الأنظمة الضريبية الدولية، موضحا أن التعديلات شملت تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات.
فى حين رأى مصدر مسئول بسوق المال أن انتهاء مدة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، دون صدور تعديل تشريعى آخر نهائى بمد التأجيل، يلزم الشركات بتطبيق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة المقررة قانونًا، وذلك رغم قرار لجنة الموازنة.
وأوضح أن تأخر صدور قرار مجلس النواب بالتصويت على مشروع قانون الدمغة كبديل عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، يلزم شركات الأوراق المالية والاستثمار بتوفيق القوائم المالية مع الضريبة المقررة بالقانون السارى، حتى وإن كان هناك فهم وتوقع مسبق لقرار النواب بالغائها وتطبيق الدمغة.
وفى تعليق مقتضب، قال شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه ينتظر ما سيقرره مجلس النواب فى هذا الشأن، لتحديد الموقف النهائى من الضريبة والذى سيتم التصويت عليه فى الجلسة العامة، وإن كان قد طالب النواب بالإسراع فى إصدار القانون بشكل نهائى.
وطبقت مصر لأول مرة ضريبة دمغة البورصة فى أبريل 2013، وكانت نسبتها واحدًا فى الألف ثم أوقف العمل بها مع نهاية نفس العام، لتفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بنهاية 2014 قبل أن يؤجل تطبيقها فى مايو 2015 لمدة عامين تنتهى فى 17 مايو الجارى، أعقبها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، بمد فترة تأجيل ضريبة الارباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات جديدة، دون صدور تعديل تشريعى بهذا الشأن.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى مارس الماضى على مشروع قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإرساله لمجلس النواب.
