شركات التقنية الأميركية تقدم مذكرة قانونية تعارض قرار ترامب بحظر الهجرة
احمد فتحي – المصريين بجد
تجمع العديد من عمالقة التقنية، بما في ذلك شركة آبل، وجوجل، ومايكروسوفت، معًا أمس الأحد لتقديم مذكرة قانونية معارضة لقرار حظر الهجرة المؤقتة الذي أقره الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب حديثًا، بحجة أنه “يلحق ضررًا كبيرًا لقطاع الأعمال بأميركا”.
وشملت المذكرة، التي رُفِعت في محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة التاسعة، شركات تقنية رفيعة المستوى أخرى، مثل فيس بوك وتويتر وإنتل، وكذلك شركات غير تقنية، مثل ليفي ستراوس Levi Strauss وتشوباني Chobani. هذا وقد بلغ عدد الشركات الموقعة على المذكرة نحو 100 شركة، بما في ذلك إي باي، ونيتفلكس، وأوبر.
ويواجه قرار حظر الهجرة المؤقتة من سبع دول إسلامية؛ بينها ست عربية، الذي وقعه ترامب يوم 27 كانون الثاني/يناير الماضي، والذي عُدّ الخطوة السياسة الأكثر إثارة للجدل منذ توليه الرئاسة رسميًا قبل نحو أسبوعين، عقبات قانونية حاسمة.
ويجب على إدارة الرئيس ترامب تقديم تبرير للأمر التنفيذي الذي يحظر دخول اللاجئين السوريين إلى الأراضي الأميركية إلى أجل غير مسمى، ومنع إصدار تأشيرات دخول لمواطني العراق واليمن وليبيا والصومال والسودان وليبيا، اليوم الإثنين، وذلك بعدما عطّل قاضٍ اتحادي القرار مؤقتًا يوم الجمعة الماضي.
ونصت المذكرة القانونية المقدمة من شركات التقنية على أن: “القرار يمثل تحولًا خطيرًا عن مبادئ النزاهة والقدرة على التنبؤ التي حكمت نظام الهجرة في الولايات المتحدة منذ أكثر من خمسين عامًا”. ونصت كذلك على أن: “القرار يلحق ضررًا كبيرًا على قطاع الأعمال في الولايات المتحدة، والابتكار، وبالتالي النمو”.
وأشارت المذكرة إلى أن المهاجرين أو أولادهم أسسوا أكثر من 200 من الشركات التي تصُنف ضمن قائمة فورتشن Fortune للشركات الخمسمئة العليا.
وكانت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة التاسعة بمدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا قد رفضت خلال عطلة نهاية الأسبوع طلبًا من إدارة ترامب بوقف فوري لقرار مؤقت أقره قاضٍ فيدرالي يوقف العمل بأجزاء مهمة من القرار التنفيذي الذي يحظر الهجرة مؤقتًا من دول إسلامية.
وبعد قرار ترامب المثير للجدل، أعلنت شركات التقنية صراحةً معارضتها للقرار، إذ يعتمد هذا القطاع على المواهب من جميع أنحاء العالم، حتى أن جوجل أنشأت صندوق أزمة بقيمة 4 ملايين دولار لدعم 444 منظمات مدنية تدعم حريات وحقوق المهاجرين.
