رئيس هيئة الرقابة المالية لـ”ممكن”: نمو القطاع التأميني في مصر قريبا.. وهدفنا حماية المستهلك
سامح عبده – المصريين بجد
قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية في حواره ببرنامج “ممكن” الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة سي بي سي إن الهيئة تراقب كل ما هو مالي وتطور التشريعات الموجودة والخاصة بالاقتصاد ليتم تطوير تشريعات تخص التأمين والتمويل العقاري مشيرا إلى أن هناك قانون التمويل متناهي الصغر للانسان البسيط لأن هناك شريحة كبيرة من المواطنين تحتاج إلى هذا النوع من التمويل ليقوم بعمل مشروعات تفتح منزله.
وأضاف سامي أنه هدف الهيئة حماية المستهلك المتخصص في الخدمات المالية وأن هناك مئات الآلاف من المؤمن عليهم لذا هناك شكاوى تصل بالمئات مضيفا أن الهيئة تستفيد من الشكاوى والمطالب والحقوق وتوصلها إلى الشركات.
ولفت إلى أن: “نحن نتعامل مع تعاملات المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر والسنوات الثلاثة الماضية شهدت طفرة تشريعية وهناك خدمات مالية نقدمها ودورنا تمهيد البيئة التشريعية بالقوانين وقانون التمويل متناهي الصغر قمنا بعمل تدريبات له وقواعد والآن لدينا 725 جمعية مشاركة وهدفنا وصول الخدمات المالية لكافة المواطنين وتوفير وأدوات تامين مبسطة لمحدودى الدخل”.
وتابع سامي أن: “هناك بعض المخاطر التي لا تقبل عليها شركات التامين وهناك 4 صناديق حكومية تغطي هذه المخاطر مثل التأمين الإجباري على الخاص بالسيارة وهو خاص في حالة أنه صدم أحد أو تسبب في أذى لغيره وللحوادث المجهلة ويدفع 40 ألف جنيه في حالة الوفاة او العجز الكامل وشركات التأمين تدفع جزء من ايرادتها لصندوق الحوادث المجهلة وذلك لحماية الناس من التعرض للحوادث”.
واستكمل قوله: “يتم فحص الحوادث والصندوق له مجلس إدارة وهذا يعني أن التأمين ليس رفاهية بدليل أن الحكومة تتدخل في حالات حرجة والأمر عبارة عن ثقافة ومصر بدخلها وسكانها لديها 15 مليار جنيه في التأمين فقط وفي المغرب يشبهنا في الاقتصاد لديهم نسبة أعلى مما يعني أن هناك وعي تاميني أكثر ولكن هناك مجال نمو للسوق التاميني في مصر”.
وأردف: “هناك صندوق لمخاطر مركبات النقل السريع وأخر لحوادث القطارات والمترو وهناك التأمين التكافلي وهي صيغة يراها البعض انها متوافقة مع الشريعة الإسلامية كما أن صناديق التأمين الخاصة في الشركات أو الأندية والمناطق التي بها عاملين هي نوع من التأمين وما ألاحظه أن التأمين الطبي ازداد بشكل كبير على عكس السابق وذلك لزيادة سعر الأدوية مما يعني أن الوعي ازداد”.
وأشار إلى أن: “صندوق الاستثمار الخيري باختصار هو الاستثمار ولكن بدون توزيع أرباح بل أن فائض الأموال تذهب لأعمال خيرية”.
