المصريين بجد
أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أن مصر ستصدر قانوناً جديداً للاستثمار فى شهر مايو المقبل، وأن الحكومة تستهدف الوصول بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9.4 مليار دولار خلال “2016-2017”.
وقال رئيس الوزراء، خلال مشاركته بفعاليات اليوم الثانى، من المؤتمر الدورى الثالث للشباب، بجلسة آفاق التنمية فى قطاعى النقل والإسكان والتنمية بمحور قناة السويس، إن مصر تستهدف خفض معدل التضخم إلى “21.6 % هذا العام “2016-2017″، على أن يبلغ 15.2 % فى العام المقبل”.
9 مليارات دولار استثمارات فى 2017
وأشار إلى أنه من المقدر أن تصل الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجارى لـ 9.4 مليار دولار، موضحًا أن النصف الأول من العام أغلق على 4.2 مليار، بزيادة 38% عن العام السابق ، وحول نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة للعام المالى الحالى، قال المهندس شريف إسماعيل، خلال مداخلته بالمؤتمر الدورى الثالث للشباب، المنعقد فى مدينة الإسماعيلية: “نخطط للنزول بنسبة العجز لـ 10.8%، وأن تقل فى العام المقبل لتبلغ 9.1%، وتناقص العجز الكلى فى الميزانية هو بداية الإصلاح الاقتصادى”.
وفيما يخص الحديث عن العجز الأولى بالنسبة للناتج المحلى، قال رئيس الوزراء إن نسبة العجز الأولى كانت سالب 3.9%، ومن المتوقع أن تصل هذا العام إلى سالب 1.4%، وفى العام المقبل نتوقع وصولها إلى زائد 0.3%، وعن عجز الميزان التجارى، قال: “وصل العجز إلى 40 مليار دولار، وانحسر فى السنوات الثلاثة الأخيرة”، موضحا أن عجز الميزان التجارى الشهرى تراجع من 3.9 مليار دولار إلى 2.4 مليار دولار، وهذا معناه أنه بدأ الانحسار، وهو مؤشر إيحابى.
وحول الناتج المحلى الإجمالى، توقع رئيس مجلس الوزراء فى كلمته خلال فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب، أن يصل إلى 4.1 تريليون جنيه، أى بمعدل نمو 4.6%، مشيرًا إلى أن هذه النسبة غير كافية لمحاربة مشكلة البطالة، لأن سوق العمل يدخله سنويا نحو 800 ألف ، وهذا الرقم مرشح للزيادة بسبب ارتفاع معدل نمو السكان، ومن ثم نحتاج نسبة نمو من 6 إلى 7%، مشيرا إلى أن معدل التضخم الشهرى ، وصل إلى أعلى معدلاته خلال الفترة الحالية، “ولكن هذا المعدل انحسر خلال الشهرين الماضيين”.
واستعرض رئيس الوزراء خلال الجلسة، ركائز الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الحكومة، موضحًا أن الركيزة الأولى هى استعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلى، والركيزة الثانية هى العدالة فى توزيع الدخول وتحقيق التنمية المستدامة، والركيزة الثالثة هى زيادة معدلات التشغيل والاستثمار، والركيزة الرابعة هى إنجاز المشروعات القومية الكبرى.
78 % من موازنة الدولة تذهب للأجور والدعم وخدمة الدين العام
وقال المهندس شريف إسماعيل، إن الموازنة العامة للدولة تقدر بحوالى 936 مليار جنيه، يتم إنفاق 47% منها على الدعم والأجور، و31% على خدمة الدين العام، ويتبقى 22% فقط للصرف على كل قطاعات الدولة ، وأكد رئيس الوزراء، فى كلمته، أن المبلغ المتبقى من الموازنة العامة لخدمة قطاعات الدولة لا يتعدى 22%، ما يؤثر على مستوى الخدمات للمواطنين ، متابعا: “هناك تغول من الدعم والأجور وخدمة الدين العام على استخدامات الدولة من الموازنة لخدمة المواطنين فى قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأخرى”.
وأوضح أن استمرار معدلات عجز الموازنة المرتفعة تؤدى لمزيد من الاقتراض ما يعنى مزيدا من خدمة الدين العام وتقليل المبالغ المخصصة للقطاعات وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن استمرار وجود سعرين للصرف خلال الفترة السابقة وحتى نوفمبر الماضى ، أدى للتأثير سلبا على جذب الاستثمارات، وعدم تدبير النقد الأجنبى اللازم والقصور فى توافر السلع الرئيسية بالأسواق.
قيمة الدعم 278 مليار جنيه.. وتصل لـ332 بالموازنة الجديدة
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن مخصصات الدعم فى العام المالى الجديد ستزيد بواقع 54 مليار جنيه، وأن المؤشرات السياحية تعانى من انخفاض حاد، متابعا: “فى أثناء إعدادنا للموازنة العامة للدولة 2017/ 2018 مع وزارة المالية، لم نعول كثيرا على السياحة، رغم أن هناك جهودا كبيرة مبذولة لتنشيط السياحة”.
وأوضح رئيس الوزراء، أن السياحة فى الوقت الحالى ما زالت مهتزة ولم تصل للمعدلات المستهدفة التى نستطيع أن نحقق فيها 14 مليون سائح أو أكثر، منوها بأن رواج السياحة مرتبط بالاستقرار فى المنطقة وبشكل عام فى مصر.
وعن قيمة الدعم، قال “إسماعيل” إن قيمته حوالى 278 مليار جنيه، ووفق المخصصات الجديدة فإنهه تبلغ فى العام المقبل 332 مليار جنيه ، مؤكدا أن الدعم مطلوب لأن هناك ارتفاعا فى الأسعار، ونرغب فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحا أن الدعم يأخذ جزء من المبالغ التى من الممكن أن تُوفر للخدمات وتطويرها، مضيفا: “لو أنفقنا أكثر على الدعم هيكون على حساب الخدمات وتطوير القطاعات فى الدولة، ودائما ندرس تحقيق التوازن وأن يذهب الدعم لمستحقيه”.
زيادة الاحتياطى النقدى لـ 28.5 مليار دولار
وقال إن النتائج الأولوية لتحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه”، أنه أدى لزيادة احتياطى النقد الأجنبى إلى 28.5 مليار دولار، بعدما كان 15.2 مليار فى أكتوبر 2016، موضحًا أن الأهم من زيادة الاحتياطى النقدى هو التوازن بين العرض والطلب، مؤكداً أن الدولار أصبح متاحا، وهناك موارد دولارية كافية لتحقيق التوازن، مشيرًا إلى أن زيادة الاحتياطى خطوة إيجابية تدفع سوق الصرف إلى الاستقرار.
نسبة الفقر وصلت لـ 27.8%.. وريف الصعيد الأكثر فقراً
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تواجه تحديا مهما، وهو نسبة الفقر التى وصلت إلى 27.8% على مستوى الجمهورية، إضافة إلى أن ريف الصعيد هو أكثر المناطق التى تعانى من الفقر على مستوى الجمهورية، مشددا على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة عددا أكبر من المشروعات فى مناطق الصعيد.
وأضاف “إسماعيل”، أن الحكومة تواجه تحديا آخر، هو البطالة ، متابعا: “معدل البطالة فى مصر وصل إلى ما بين 12 و12.5%، وبدأت تنخفض قليلا، وهذا الانخفاض مرتبط بالمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة، وتستهدف من خلالها خفض معدلات البطالة ، نتيجة زيادة الاستثمارات وتشغيل المصانع وتحقيق معدلات نمو أكبر للاقتصاد القومى”.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء فى كلمته خلال الجلسة ، عن مشكلة التضخم التى يعانى منها الجميع، موضحا أن نسبة التضخم بلغت 32.5% مقارنة بشهر مارس الماضى، وذلك وفق حسابات وزارة التخطيط والجهاز المركزى التعبئة والإحصاء، لافتا إلى أنه من المقدر خلال العام المقبل أن ينخفض التضخم إلى 15.2%.
نسعى لتحقيق إصلاح شامل للمنظومة الاقتصادية لتحسين معيشة الفرد
وأكد أن الإصلاح الاقتصادى لا يجب أن يختزل فى أنه إجراءات تتسبب فى ارتفاع الأسعار، موضحًا أن الدولة تسعى لتحقيق إصلاح شامل للمنظومة الاقتصادية لتحسين مستوى معيشة الفرد، والخدمات المقدمة للمواطن، مضيفاً أن هناك تحديات أمام الإصلاح الاقتصادى، ومنها أن هذه النتائج لن تكون لحظية بمعنى أنه سيحتاج من 2 – 3 سنوات، للشعور بالنتائج الإيجابية لهذا الإصلاح.
