دكتور محمد عبدالخالق يكتب :البيتكوين والدوافع التى أدت إلى الارتفاعات الواسعة
المصريين بجد-د/محمد عبد الخالق
لقد أثارت العملة الافتراضية البيتكوين الكثير من الجدل على الساحات الاقتصادية العالمية كما أنها جذبت اهتمام الكثيرين حول قفزاتها المتتالية والمفاجئة والغير متوقعة خلال هذا العام، ففى بداية هذا العام كان سعر البيتكوين أقل من 1000 دولار وفى أقل من عشر أشهر ارتفع إلى 5000 دولار ثم تضاعف سعره فى نهاية شهر تشرين الثانى/نوفمبر، وبعد أقل من أسبوعين قفز سعر البيتكوين متخطيًا سعر 20 ألف دولار فى بعض البورصات وفقًا لموقع كوين ماركتكاب.
إن الارتفاع الأخير لسعر البيتكوين يعود إلى خطط شركات وول ستريت لطرح عقود آجلة مقومة بعملة البيتكوين لأول مرة فى تاريخ تلك العملة الذى يعد صغيرًا وهو تسع سنوات، الأمر الذى يثير الدهشة والقلق لدى البعض فى حين يعتبر المؤيدين للعملات الافتراضية أنها انجاز تاريخى غير مسبوق ينذر باقتراب العملات الافتراضية المشفرة وبالأخص البيتكوين من الاعتراف بها رسميًا مثل العملات التقليدية.
لماذا استحقت عملة البيتكوين تلك الشهرة الواسعة؟
منذ حوالى عشر سنوات ربما لم يكن لأحد أن يتخيل فكرة التعامل بعملة افتراضية غير مرئية كوسيلة للدفع لهذا تمثل عملة البيتكوين تحول كبير فى التكنولوجيا المالية متخطية كل العُرف المالية والنقدية فى العالم، فهى لا تخضع لسلطة مركزية ولا نظام مالى أو هيئة تنظمها وتدعمها لأنها ليست موجودة فعليًا فهى عملية حسابية تقنية معقدة.
إذا حاولنا البحث عن الأسباب الحقيقية وراء الارتفاعات المتتالية للبيتكوين نجد من أهمها هى اعتمادها الرسمى فى اليابان خلال عام 2017 كعملة قانونية بموجبها تتم عمليات البيع والشراء واتاحة تداول البيتكوين أونلاين كما أن بعض شركات الطيران وافقت على التعامل بعملة البيتكوين فى شراء تذاكر الطيران مما زاد من الاقبال عليها بشكل ملحوظ.
لم تكن اليابان هى الدولة الوحيدة التى اعترفت بعملة البيتكوين وسيلة للدفع فألمانيا تعتبر من الدول التى اعترفت رسميًا بعملة البيتكوين وأنها نوع من النقود الإلكترونية.
كما أن هناك احتمالات متزايدة بأن الصين ستسمح مرة أخرى بتبادل العملة الرقمية خاصة مع الواقع الذى تفرضه تلك العملة لتنشئ قوانين جديدة للتعامل المالى والنقدى فى هذا العالم الافتراضى، وفى نفس السياق صرح الرئيس التنفيذى ومؤسس موقع العملات الرقمية “تشارلز هايتر” أنه فى ظل الظروف الحالية من المتوقع أن تعيد الصين النظر مرة أخرى للتعامل بالعملات الرقيمة خاصة وأن السلطات الصينية قد شنت فى وقت سابق حملة واسعة تجاه التعامل بالبيتكوين.
ومن أهم الدوافع التى جعلت عملة البيتكوين تقفز لأعلى مستوياتها وتعطيها مزيدًا من الشرعية اقرار لجنة تداول العقود الآجلة للسلع فى الولايات المتحدة بالسماح باطلاق عقود آجلة مقومة بعملة البيتكوين والتداول داخل بورصة وول ستريت الأمر الذى أعطى دعم قوى لتلك العملة.
وعلى إثرها أعلنت بورصة شيكاغو أنها ستسمح باطلاق تداول العقود الآجلة للبيتكوين يوم 18 كانون الأول/ديسمبر الجارى، كما صرحت الأسواق العالمية بأنها ستطلق تداول العقود الآجلة لعملة البيتكوين ابتداء من يوم 10 كانون الأول/ديسمبر الحالى.
وقد صارت بورصة طوكيو على نفس النهج التى اتخذته المؤسسات المالية فى الولايات المتحدة، فقد أعلنت اعتزامها على ادراج عقود آجلة لعملة البيتكوين عن طريق تشكيل فريق عمل سيبدأ فى كانون الثانى/يناير القادم ليجرى دراسات حول العملات الرقمية بشكل عام وعملة البيتكوين ومستقبلها بشكل خاص، لأن ادراج عقود آجلة للبيتكوين فى بورصة طوكيو سيتطلب اجراء تحديثات لقانون الأوراق المالية فى البلاد.
وعلى الرغم من النجاحات التى تحققها علمة البيتكوين واحدة تلو الأخرى إلا هناك الكثير والعديد من التحذيرات والانتقادات اللاذعة بشأن مستقبلها وأنها عبارة عن فقاعة فى الأصول لابد أن تنفجر، كما يصفها البعض أنها وسيلة للاحتيال والغش وأنها وسيلة جيدة للأعمال الغير مشروعة حيث لا توجد ضوابط تنظمها ولا تخضع لأى سلطات مركزية أو غيرها.
