حزمة قرارت هامة في الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء

ايمان زيدان-المصريين بجد

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعى اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وتم خلاله استعراض عدد من التقارير الهامة جاء فى مقدمتها العرض المقدم من جانب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى حول تصنيف جمهورية مصر العربية فى المؤشرات الدولية والتى تتضمن مؤاشرات بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار والتنافسية ومحاربة الفساد والحوكمة فى مصر.

واوضحت الوزيرة أنه تم مراجعة تلك المؤشرات والتى تصدر بصفة دورية سنوية من جانب المؤسسات الدولية، مشيرة إلى وضع خطة عمل متكاملة وفق جدول زمنى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للعمل على تحسين تلك المؤشرات بما يدعم زيادة تصنيف وترتيب مصر لدى تلك المؤسسات الدولية.

واضافت الوزيرة أنه تم الاتفاق على مجموعة من الاجراءات التى سيتم تنفيذها من جانب عدد من الوزارات والجهات المعنية، فى اطار تحسين وتطوير منظومة الاستثمار فى مصر ووفقاً للمعايير العالمية التى تعتمدها مؤسسات التصنيف الدولية سواء فيما يتعلق بالاصلاح التشريعى اواجراءات الحصول على التراخيص والحصول على الخدمات، بهدف الوصول إلى تصنيف أفضل من السنوات السابقة، مشيرة إلى أن هناك بعثة رفيعة المستوى من كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ستزور مصر خلال الاسبوع القادم، لاستعراض ما تحقق من اجراءات تخص الوضع الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار في مصر وممارسة انشطة الاعمال، وكذا ما يتعلق بالاجراءات الخاصة بتأسيس الشركات وتسجيل العقارات والاراضى والجهود المبذولة لتيسيرها وتسريعها وتوفير آليات تكنولوجية تدعم هذا الاتجاه.

من ناحية أخرى، عرض وزير التموين خلال الاجتماع الجوانب المختلفة لقرار خفض الحد الاقصى للكارت الذهبى الخاص بمنظومة الخبز، حيث تناول نظام التوزيع الخاص بالبطاقات الذكية والورقية داخل المحافظات المختلفة وحصص الخبز، موضحاً أن هناك تجاوزات كبيرة فى بعض المحافظات فيما يتعلق باستخدام الكارت الذهبى، وما ينتج عنه اهدار لموارد ضخمة، مشيراً إلى أنه فى ضوء احتياج بعض المحافظات لاستكمال اصدار البطاقات الذكية، وحرص الوزارة على مصالح المواطنين فقد تم تعديل الكميات المسموح بها فى عدد من الكروت لتلبية احتياجات بعض المناطق التى ثبت احقيتها، وأن هذا التعديل سيتم مراجعته بعد اصدار بطاقات ذكية بدلاً من البطاقات الورقية وذلك خلال شهر.

واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم التصور التخطيطي والتصميمي للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيتضمن مقار جميع الوزارات ومبنى مجلس الوزراء ومبنى البرلمان، بالإضافة إلى جزء خاص بقطاع المال والأعمال يضم البنوك والمؤسسات المالية التابعة للدولة، حيث قام بالعرض اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذى أوضح أن مشروع العاصمة الادارية الجديدة إنما يحرص على الاستغلال الامثل للمساحات وعملية خفض تكلفة تشغيل المباني من خلال استخدام التقنيات الحديثة، في إطار معماري متميز ووفق تصميم عام حضاري للحي الحكومي.

وشدد رئيس الوزراء فى هذا الصدد على أن مسألة نقل الوزارات المختلفة إلى الحي الحكومي بالمشروع هو نقلة حضارية للتطوير تتطلب أن يتم ذلك وفق فكر واسلوب جديد متطور ارتباطاً بمنظومة العمل وجهود الإصلاح الإداري. كما أشار السيد رئيس الوزراء إلى ما أبداه الإجتماع من ملاحظات تتعلق ببعض التفاصيل التى يتطلب الامر دراستها من قبل القائمين على المشروع.

كما استعرض الاجتماع للمرة الثانية مشروع التأمين الصحى الشامل المقدم من وزارة الصحة، حيث قدم الوزير عرضاً حول مشروع القانون بعد ادخال الملاحظات السابق اثارتها عليه خلال الاجتماعات التى تمت مع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الاسبوع الماضى، وفى ضوء الملاحظات الاضافية التى ابديت خلال اجتماع المجلس اليوم وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع يضم وزراء الصحة والمالية والتضامن الاجتماعى والعدل والتنمية المحلية وقطاع الاعمال العام، وشئون مجلس النواب لمناقشة الملاحظات الاضافية على المشروع تمهيداً لعرضه مرة أخرى خلال الاجتماع القادم للمجلس.

من جانبه، قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع عرضاً حول مشروع انشاء منظومة لمنح تأشيرات الدخول الكترونياً، بما يسهم فى تنشيط حركة السياحة وتسهيل منح التأشيرات الفردية، هذا فضلاً عن توفير قاعدة بيانات متكاملة يمكن استخدامها فى اجراء احصائيات حول حركة السياحة وخطط تنشيطها، فضلاً عن تطوير اجراءات احكام السيطرة على كافة منافذ الدولة المختلفة سواء البرية أوالبحرية أوالجوية، واتاحة منظومة مميكنة للاقامة والجنسية، من خلال تحديث وميكنة منظومة الجوازات، ويتضمن المشروع اقامة مركز رئيسي خاص بالجوازات والجنسية وشبكة ربط معلوماتية مع 28 مركز معلومات فرعى.
القرارات :

وفى إطار حرص الحكومة على تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية والتى من بينها القمح، فقد وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد القمح للموسم الجديد، ليكون السعر 575 جنيهاً للإردب بدرجة نقاء 23.5 درجة، و 565 جنيهاً للإردب درجة نقاء 23 درجة، و 555 جنيهاً للإردب درجة نقاء 22.5 درجة، اخذاً فى الاعتبار الاسعار العالمية وسعر الصرف.

وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالاتفاق بالأمر المباشر مع الجهات الموردة للأرز الأبيض المصري، على أن يكون توريد الأرز الأبيض المصري معبأ في أكياس بلاستيك زنة (1 كجم) مع التزام الجهات الموردة بكتابة سعر تسليم(1كجم) ب 6,30 جنيه وسعر البيع للمستهلك ب 6,50 جنيه.

في إطار توجه الدولة نحو إقامة مشروعات لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية ودخولها مجال توليد الكهرباء من الطاقة النووية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

ويتضمن التعديل تحديد أسلوب عمل الهيئة وصلاحيتها، حيث تختص الهيئة دون غيرها باقتراح إنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء، وتنفيذ مشروعات إنشاء محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها أوالمترتبة عليها أوالمتفرعة عنها وتشغيلها وإدارتها وذلك كله بمعرفتها أوبمعرفة الغير ممن تكلفه بذلك تبعاً لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية وبما يتفق مع ما ورد بقانون إنشاؤها دون غيره من القوانين.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة الياً/لاسلكياً وتداولها والإتجار فيها، والذي يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أوالخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أوتصنيع أوتجميع أوتداول أوحيازة أوالإتجار أواستخدام الطائرات المحركة الياً / لاسلكياً إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة وذلك وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام القانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدني.

كما ينص مشروع القانون على أن يعاقب كل من يخالف ما سبق ذكره بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل على خمسة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع دعم خطة التنمية المستدامة وإزالة الألغام بالساحل الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية وذلك بمبلغ 300 ألف دينار كويتي والمؤرخ 19/12/2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ويهدف المشروع إلى توسيع برامج التوعية من مخاطر الألغام، وإنشاء قاعدة معلومات، والاستمرار في عمليات المسح، وتطوير القدرات الوطنية الشاملة لمكافحة الألغام، ومواصلة العمل بمراكز الأطراف الصناعية، وتوفير فرص العمل لضحايا الألغام لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن تدريب الموظفين المعنيين على قواعد الأمن والسلامة وكيفية التعامل مع الألغام.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية جيبوتي الموقع في القاهرة بتاريخ 26/12/2016 مع التحفظ بشرط التصديق، والذي يأتي في ضوء حرص الجانبان على تعزيز وتعميق الروابط والصلات في مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية بين البلدين بكافة الوسائل والإمكانيات المتاحة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 19،6 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والملاصقة للمنطقة الصناعية القائمة بناحية طريق بلبيس/ العاشر من رمضان لصالح محافظة الشرقية لاستخدامها في توسعة المنطقة الصناعية المشار إليها.

في ضوء حرص الدولة علي أهمية تطوير محالج القطن المصري واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الحليج للحفاظ على القطن المصري ذو الجودة العالية والخالي من الشوائب، وافق مجلس الوزراء على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة شركات حليج وكبس القطن التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والتي تشمل تطوير وتحديث عدد 11 محلجاً جديداً ومتطور بطاقة إنتاجية أكبر تقدر بأربعة مليون وربعمائة ألف طن. ومن المقرر أن يتم تمويل هذه الخطة من الموارد الذاتية للشركة القابضة دون تحميل ميزانية الدولة بأية أعباء مالية. ومن المتوقع تنفيذ خطة التطوير والهيكلة لشركات الحليج والكبس خلال العام المالي الحالي ليتسنى البدء في حليج أقطان الموسم القادم 2017/2018.

إدراكاً بأن تغير المناخ وأثاره السلبية تمثل تحدياً مشتركاً للبشرية، الأمر الذى يحتاج إلي مواجهته بشكل فعال من خلال تعزيز التعاون الدولي، فقد وافق مجلس الوزراء على طلب استصدار قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بناء علي طلب وزارة البيئة بقبول الإهداء المقدم كمنحة لا ترد من جمهورية الصين الشعبية (اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح) لتوريد سلع وبضائع وأجهزة لمواجهة التغيرات المناخية بقيمة 20 مليون يوان صيني بما يعادل 3 مليون دولار كهدية لوزارة البيئة (جهاز شئون البيئة) وذلك وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين المصري والصيني بتاريخ 21/1/2016.

من ناحية أخرى شهد مقر مجلس الوزراء اليوم توقيع اتفاق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، والمملكة المتحدة البريطانية بقيمة 150 مليون دولار، وذلك فى اطار زيادة التعاون الاقتصادى بين البلدين، ودعماً لبرنامج الحكومة الاقتصادى، والمساهمة فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المختلفة فى مصر.