المصريين بجد جمعية المصريين بجد
المصريين بجد
آثار إغلاق الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة، أبوابها في ثاني أيام تلقى اعتراضات المرشحين على بعضهما البعض، دون أن يدرج بجداولها أي طعن، جدلا قانونيا حول من له حق الطعن على قائمة المرشحين من عدمه.
وقال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة في تصريحات صحفية، إن المادة 13 من قانون الانتخابات الرئاسية نصت على أن لكل مرشح حق الاعتراض على مرشح آخر لدى الهيئة من خلال طعن كتابي يسلم من خلال المرشح أو من ينوب عنه مدعمًا بأسباب الاعتراض خلال يومين من تاريخ إعلان القائمة المبدئية للمرشحين.
وتنص المادة 13: تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص وتعطى عنها إيصالات يتبع في شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال اليومين التاليين لإنهاء مدة تلقي طلبات الترشح، أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأعداد المزكين أو المؤيدين لهم، ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أي طلب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التي تحددها اللجنة.
يشار إلى أن القائمة المبدئية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، شملت مرشحان هما عبد الفتاح السيسي (رئيس الجمهورية)، والمهندس موسى مصطفى موسى (رئيس حزب الغد)، فيما أرفق الرئيس السيسي بأوراق ترشحه 549 تزكية برلمانية، و161 ألفا و707 توكيلات، فيما أرفق المرشح موسى مصطفى موسى بطلب ترشحه 20 تزكية برلمانية.
وأضاف الشريف أن الهيئة يتولى دورها في فحص أي من الاعتراضات المقدمة إليها من المرشحين، والبت في الأسباب المقدمة إليها، لتعلن عن قرارها في الاعتراض بالقبول أو الرفض، مشيرا إلى أن في حالة القبول يتم استبعاد المرشح، وفي حالة الرفض يتم الإبقاء عليه بالقائمة المبدئية للمرشحين لأحقيته في المشاركة في العملية الانتخابية.
وأكد الشريف أنه لا يجوز لأي من المواطنين المقيدين على قاعدة بيانات الناخبين الاعتراض أمام الهيئة على أي مرشح رئاسي، وفق ما حدده القانون والدستور، لذلك لا بد للنظر في فحوى الاعتراض أن يقدمه مرشح آخر وليس مواطنا، نافيا ما يثار حول أحقية تقديم أي مواطن طعنا ضد مرشح رئاسي أمامها.
“الهيئة لم تتوقف عند فحص الاعتراضات فقط خلال يومين من إعلان القائمة المبدئية للمرشحين”، هذا ما يراه المستشار فرغلي زناتي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، مؤكدا أنها تستمر في فحص أوراق المرشحين كاملة، ومدى مطابقتها للقانون والشروط التي يأتي على رأسها 20 تزكية نيابية أو 25 ألف تأييد من المواطنين، وعدم صدور أية أحكام جنائية، ومصرية الأبوين، خلال 3 أيام أخرى من انتهاء مدة تقديم الطعون حتى 5 فبراير المقبل، لتتيح الفرصة لأي من المرشحين لتقديم اعتراضات أمامها والفصل فيها تمهيدا لإعلان المرشحين بالقائمة النهائية لاختيار رموزهم الانتخابية، وإن كان هناك أحدهم مستبعد يتم إخطاره للمثول أمامها، بعد تقديمه طعن على القرار وتتخذ إجراءها بالقبول أو الرفض.
وأشار فرغلي، إلى نص المادة 14 من قانون الانتخابات الرئاسية التي تقول: “تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون والفصل في الاعتراضات التي تقدم طبقا لأحكام المادة السابقة وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات”.
قانون الانتخابات الرئاسية، والدستور، خص المرشح فقط دون غيره في كل الاعتراضات التي تقدم للهيئة الانتخابية حول استبعاد مرشح آخر، بينما كل الاعتراضات والطعون التي تقدم إليها من مواطنين عاديين ليس لهم شأن بالعملية الانتخابية، يتم الاطلاع عليها أيضا ويتخذ فيها القرار الذي ينتهي بالأخير بالرفض أو عدم الاعتداد، وفق ما يراه نائب رئيس محكمة النقض.
وعن الطعون المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا، حول قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، فندها فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري ، إلى نوعين، الأول يتعلق بالهيئة فقط وما يقدم إليها من طعون خلال يومين حسب الجدول الزمني المعلن، ومن ثم رفعها إلى المحكمة الإدارية العليا من خلال الهيئة للفحص وإصدار الحكم خلال 10 أيام فقط، ليكون قرارها بات ونهائي وواجب النفاذ، وذلك يحق للمرشحين فقط دون غيرهم كونهم ذوي شأن.
النوع الثاني من الطعون يكون من خلال أي من المواطنين، يقدم مباشرة من خلاهم إلى المحكمة الإدارية العليا دون التقيد بموعد محدد معلن من قبل الهيئة، وبدورها لا بد للمحكمة الفصل فيه وفقًا للمدة التي تراها وليست المعلنة من الهيئة.
والأحكام الصادرة لطعون المواطنين مباشرة دون الرجوع لجداول الهيئة والالتزام بمواعيدها، يؤكد عبد النبي أنها واجبة النفاذ والاعتداد بها من خلال الهيئة، منوها إلى أن الهيئة من حقها الطعن على الأحكام نفسها لعدم التزامها بجدول الانتخابات المعلن، وعلى المحكمة الإدارية أن تفصل في الطعن بالقبول أو الرفض.
سيناريو جديد يشير إليه الفقيه الدستوري، ممثل في اللجوء للمحكمة الدستورية العليا في حالة ظهور أي معارضات في أحكام المحكمة الإدارية العليا، من حيث صدور حكم من جهة، ورفض الهيئة تنفيذه لمخالفة للدستور والقانون من جهة أخرى.
كان المحامي طارق العوضي، قد أقام دعوى أمام دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، طالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم رئيس حزب الغد الجديد موسى مصطفى موسى مرشحا بانتخابات الرئاسة، واستبعاد اسمه من قائمة المرشحين.
