تيران وصنافير تصل الي البرلمان
المصريين بجد
قال مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والمعروفة بـ”تيران وصنافير”، لم تُحال إلى اللجنة لمناقشتها، موضّحًا أن المادة 151 من الدستور هى التى تحدد دور مجلس النواب فى التعامل مع الاتفاقية.
وأكد “بكرى”، فى تصريحاتٍ صحفية أن الحكومة أحالت اتفاقية “تيران وصنافير” إلى مجلس النواب فى 29 ديسمبر الماضى، إلا أنها لم تُحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهى اللجنة المعنية بمناقشة هذه الاتفاقية، موضّحًا أن مناقشتها حق أصيل لأعضاء مجلس النواب بنص الدستور.
يشار إلى أن المادة 151 من الدستور المصرى تنص على: “يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة”.
وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية اليوم الثلاثاء، أن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية وصلت البرلمان، ويتم التعامل معها طبقاً للاختصاص الدستورى، مشيراً إلى أن هناك إجراءات يتم استكمالها، وبمجرد انتهاء ذلك سيتم إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراستها.
