المصريين بجد
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ليلة الجمعة الماضية، على المراجعة الأولى التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي، للاقتصاد المصري، وأوصى بالإفراج عن الدفعة الثانية من قرض مصر.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي على برنامج إصلاح اقتصادي، حصلت بمقتضاه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال 3 سنوات، وصرفت مصر الدفعة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار، وينتظر أن تتسلم الدفعة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار قريبا.
وتضمن البرنامج إصلاحات في السياسات النقدية والمالية، تستهدف السيطرة على عجز الموازنة العامة، ورفع الدعم عن الطاقة، وتحرير سعر الصرف.
وأصدرت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، بيانا ليلة الجمعة، هنأت فيه الشعب والحكومة، على “ما حققاه من نجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الطموح”.
لكن دايفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام للصندوق، قال إن استقرار الاقتصاد الكلي المصري “لا يزال هشا”، موضحا أن تنفيذ أجندة الإصلاح أمر صعب، “لكن السلطات مصممة على احتواء المخاطر”.
وعدَل صندوق النقد توقعاته لمؤشرات الاقتصاد المصري، بعد المراجعة الأولى التي أجرتها بعثة الصندوق برئاسة كريس جارفيس، في القاهرة مايو الماضي، مقارنة بالتوقعات التي كانت قد تضمنها الاتفاق الموقع بين مصر والصندوق في نوفمبر.
وتوقع الصندوق تراجع معدل النمو خلال العام المالي المقبل إلى 4.5% بعد المراجعة مقابل 4.8% عند إعداد وثيقة البرنامج في نوفمبر الماضي، بينما تتوقع الحكومة معدل نمو 4.6%، وفقا للبيان المالي لموازنة 2017-2018.
وخفض صندوق النقد توقعاته بشأن إجمالي الدين الحكومي إلى 87.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 89.1% في التقديرات السابقة عند إعداد البرنامج، ولكنه رفع توقعاته للدين الخارجي الحكومي إلى 19.1% مقابل 8.9%.
وقالت سلمى حسين، الباحثة الاقتصادية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن زيادة التوقعات الخاصة بالدين الخارجي الحكومي إلى الضعف، ترجع إلى التوقعات بالحفاظ على الاحتياطي وتعزيزه وسداد الديون قصيرة الأجل المستحقة خلال السنة الحالية بعد اعتماد البنك المركزي في السنوات الأخيرة على الاقتراض قصير ومتوسط الأجل.
وبحسب بيانات البنك المركزي، قفز احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 12.3 مليار دولار خلال أول 8 أشهر بعد تعويم الجنيه (نوفمبر 2016 – يونيو 2017) بنسبة زيادة 64.4% ليصل إلى 31.3 مليار دولار مقتربا من المستويات التي سجلها قبل ثورة يناير عند 36 مليار دولار.
ورفع الصندوق توقعاته لنسبة دعم الطاقة للعام المالي الحالي في الموازنة العامة إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.4% في التقديرات السابقة.
وترى سلمى حسين أن زيادة نسبة دعم الطاقة تعود إلى اختلاف توقعات الصندوق الخاصة بسعر صرف الجنيه أمام الدولار عند إعداد برنامج الإصلاح عن ما وصل إليه حاليا، حيث انخفض إلى مستوى أكثر من المتوقع، وبالتالي مع المراجعة زادت توقعاتهم لدعم الطاقة.
وتعتمد مصر على الاستيراد في توفير جزء كبير من احتياجاتها من الوقود سواء اللازم للاستهلاك المباشر أو عبر ضخه في محطات الكهرباء.
وكان كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة، اعترف خلال مؤتمر صحفي في يناير الماضي للإعلان عن تفاصيل برنامج الاتفاق مع مصر، بتراجع سعر صرف العملة في مصر بأكثر مما توقعه الصندوق.
وتأتي هذه التوقعات على الرغم من رفع الحكومة أسعار المواد البترولية والكهرباء على كل شرائح الاستهلاك خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وخفض صندوق النقد توقعاته بشأن التضخم بنهاية السنة المالية إلى 10.3% بعد المراجعة مقابل 11.1% عند إعداد البرنامج.
وترى سلمى حسين أن تقدير الصندوق لمعدلات التضخم “متفائل أكثر من اللازم”.. وأضافت: “الحاجة الوحيدة اللي تخلي التضخم يقل بسرعة أوي كده إن احنا يبقى عندنا كساد رهيب، وهو ما لا يتوافق مع توقعات الصندوق للنمو”.
ويستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم السنوي إلى حوالي 13% في الربع الأخير من 2018.
كما تضمنت المؤشرات التي شهدت تغيرا إيجابيا تراجعا كبيرا في الفجوة التمويلية خلال السنة المالية الحالية، وارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالجنيه المصري.
وفيما يلي أهم المؤشرات التي شهدت تغيرا في توقعات 2017- 2018 وفقا للمراجعة الأولى لأداء الاقتصاد مقارنة بتوقعات وثيقة برنامج الإصلاح ضمن الاتفاق الذي تم في نوفمبر 2016
