تموين القاهرة تضع شروطا لصرف حصص الخبز لحاملي البطاقات.. تعرف عليها

المصريين بجد

كشف رئيس شعبة أصحاب المخابز البلدية والإفرنجية في غرفة القاهرة التجارية، عطية عيد حماد، أن مديرية تموين القاهرة، نفذت قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، الخاص بعدم صرف حصص الخبز لحاملي بطاقات التموين الذكية من خارج القاهرة، بعد انتهاء فترة السماح لنقل وتغيير إقامة المواطن إلى المحافظة التي يقيم فيها.

ولفت إلى أن ذلك سيقلص من حجم المبيعات لأكثر من 5 آلاف مخبز يوميًا في القاهرة، لأن هناك العديد من المواطنين وعائلاتهم من خارج العاصمة، أو يترددون عليها يوميًا سواء للعمل أو الزيارة، أو التسوق والترفية.

واعتبر “عطية”، مبررات تنفيذ القرار بأنها “ضعيفة” و”واهية”، إذ أن بطاقة التموين الذكية مثلها مثل بطاقة الائتمان، ما دام فيها رصيد تصرف من أي مكان يوجد فيه حامل البطاقة، خاصة أن وزارة التموين، عدلت مطلع العام الحالي 2018، أسلوب صرف الخبز بالبطاقة الذكية، منها تحديد سقف الصرف اليومي بـ 3 جنيهات، وعدم الصرف لـ 3 أيام مقبلة إذا تجاوز الصرف 3 جنيهات، أيًا كان عدد المقيدين في البطاقة، وعدم السماح بالصرف المتعدد لنفس البطاقة في اليوم الواحد، حتى في حالة وجود رصيد يومي باقي في البطاقة.

ولفت إلى أن البعض منذ إقرار منظومة الخبز في سبتمبر عام 2016، يصرف جزء بلدي وآخر شامي مجري أبيض في يوم واحد من إجمالي حصة البطاقة، وهو غير مسموح به منذ يناير الماضي، علاوة على منع وحظر البيع الحر للخبز المدعم من خلال الكارت الذهبي الذي كان به 1500 رغيف يوميًا عند بدء منظومة الخبز، الذي قُلص إلى 500 رغيف فقط، وهي كمية تكاد لا تكفي صرف الخبز لحاملي البطاقات الورقية، من الذين فقدوا البطاقة أو يتم استخراج بدل تالف لها.

وطالب الحكومة بسرعة التراجع عن هذا الإجراء الخطوة، فإذا كان هناك خلل حقيقي وراء إصدار قرار وقف صرف الخبز، إلا من نفس المحافظة الصادرة منها البطاقة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات بدأت “تسمع في المحافظات” خاصة السياحية، كما تزامن تطبيق القرار مع ذروة الموسم بعد انتهاء شهر رمضان وامتحانات الثانوية العامة، فعلى الدولة عدم تحميل المواطن والمخابز ثغرات السيستم، لافتًا إلى أن إجمالي مبيعات المخابز اليومية من الخبز تقلص بشدة نتيجة تلك القرارات وأصبح تشغيل المخابز بالشكل الحالي “لا اقتصادي ولا تجاري”.

وعلى الرغم من حسم وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، طلب أصحاب المخابز بإعادة تكلفة إنتاج الخبز من 180-200 جنيه، بغلق هذا الملف حتى سبتمبر المقبل، إلا أن رفع الهيئة القومية لمياه الشرب، والصرف الصحي، ووزارة الكهرباء، أسعارهما “تعريفة”، بغض النظر عن تحمل وزارة النموين فارق سعر المازوت والسولار المستهلك من قبل المخابز البلدية، إلا أن ضعف صافي ربح جوال الدقيق وزن 50 كيلو جراما بعد الأجور في ضوء ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والخدمات يصل 15جنيهًا فقط في الجوال.

مشددًا بضرورة تعديل تكلفة إنتاج الخبز دون الانتظار لشهر سبتمبر المقبل.

ودعا لتفادي ترحيل حافز الإنتاج وفارق تكلفة الخبز لأكثر من 40 يومًا.