إقتصاد
تقرير إيجابي لـ”فيتش”.. ونائب “المالية”: علينا الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات
المصريين بجد
أشاد تقرير لمؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني، بتسارع معدلات النمو الاقتصادى بجمهورية مصر العربية فى ضوء تحسن أداء قطاعات التشييد والبناء واستخراجات الغاز الطبيعى مما ساهم فى تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو قدره 5.2% فى 2017/2018، بالإضافة إلى توقع المؤسسة وصول معدلات النمو إلى 5.5% فى عام 2018/2019.
وأشاد التقرير أيضًا، بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستويات لها فى نهاية 2016، لتنخفض إلى 11.5% فى مايو 2018.
وأرجع التقرير، تلك التطورات الإيجابية، إلى تحسن تنافسية الاقتصاد المصري منذ اتخاذ البنك المركزى المصري قرارًا بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية لتحقق أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات خلال الربع الأول من عام 2018، وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهى تطورات إيجابية تزامنت مع زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل “ظهر” وهو ما سيساهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية.
وعلق نائب وزير المالية أحمد كجوك، اليوم الإثنين، على التقرير قائلًا: “تقرير مؤسسة فيتش تضمن الإشادة بتحسن أداء القطاع الخارجي والمتمثل في انخفاض عجز الميزان الجاري وتحقيق مستويات عالية للاحتياطيات من النقد الأجنبي، والتى وصلت إلى 44.3 مليار دولار فى يونيو 2018”.
وأضاف “كجوك”، أن التقرير الأخير لمؤسسة فيتش يؤكد وجود بعض التحديات أمام الاقتصاد المصرى والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية إذا لم يتم التعامل معها بجدية وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة، وخفض مؤشرات الدين العام، والحفاظ على مستويات مرتفعة ومطمئنة من الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتجنب حدوث تطورات تحد من وتيرة التعافى الاقتصادى.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قرار مؤسسة ” فيتش ” للتصنيف الائتماني للتأكيد على “النظرة المستقبلية الإيجابية” للاقتصاد المصري والتصنيف الائتماني لجهورية مصر العربية عند B يعكس إشادة المؤسسة باستمرار جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي وهو ما سيساهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قِبل مؤسسات التصنيف الائتمانى منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016، حيث تعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى من قِبل المؤسسة خلال الفترة المقبلة بنسبة كبيرة إذا استمرت مؤشرات الاقتصاد المصرى والمالية العامة فى التحسن فى ضوء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و الهيكلية المستهدفة.
و أكد وزير المالية، أن هناك دعم قوى ومستمر من القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الوطنى الشامل الذى تستهدفه الحكومة المصرية على المدى المتوسط والذي اعتمده مجلس النواب في يوليو 2018.
وأضاف الوزير، أن المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تركز على زيادة معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل والاستثمارات الخاصة، مع أهمية الإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والمديونية كنسبة من الناتج المحلى، وخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الانفاق على مجالات تنمية رأس المال البشرى لضمان وجود تمويل مستدام للإصلاحات المستهدفة فى قطاعي الصحة والتعليم.
Facebook Comments Box
