المصريين بجد
نظمت الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، شارك فيه الدكتور محمد بهاء ابو شقة، المتحدث الرسمي باسم الحملة والمستشار القانوني لها، والذى كشف المسار القانونى لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وكواليس تقديم اوراق الترشح للرئاسة وجمع التوكيلات من المواطنين، بالإضافة إلى خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة وحتى فتح باب الدعاية واعلان الاسماء النهائية للمرشحين وفق جدول الهيئة الوطنية للانتخابات، والرد على الاستفسارات عقب إعلان موسى مصطفى موسى ترشحه رسميا، وغيرها من الأمور المتعلقة بالحملة.
وجه الدكتور محمد بهاء أبو شقة، المتحدث الرسمي باسم حملة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، التحية لجميع المشاركين فى المؤتمر الأول للحملة، مشيرا إلى أن المؤتمر سيتطرق إلى الجهود القانونية منذ بدء الحملة بداية من استيفاء شرط الترشح سواء توكيلات المواطنين بواقع 25 ألف توكيل من 15 محافظة، أو نماذج التزكية من أعضاء البرلمان وتوفر لدى الحملة نماذج التأييد من المواطنين ونماذج التزكية من النواب.
وأضاف أبو شقة، أن نماذج التأييد من المواطنين مسارها الطبيعى أن يتوجه المواطن لمكتب من مكاتب الشهر العقارى بنفسه لإصدار التوكيل ويتضمن نموذج توكيل المواطن بياناته وتوقيعه الشخصى وبيانات موظف الشهر العقارى والمرشح الذى يؤيده وتم إعداده من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتا إلى أن نماذج التأييد لا يتم إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وبعد ذلك يصل نموذج التأييد لطالب الترشح.
وأوضح أبو شقة، أن هناك عدد من الوسائل لجمع نماذج التأييد من المواطنين حتى تصل إلى مقر الحملة، مؤكدا أن الحملة جمعت التوكيلات من خلال الأحزاب السياسية والنواب والحركات الشعبية فى دعم ترشح الرئيس السيسى.
وأكد أبو شقة، أن فريق العمل القانونى للحملة قام بالتدقيق فى نماذج التأييد بمعنى أنه حينما نستقبل نماذج التأييد تكون غير مراجعة وغير مصنفة ونتولى مراجعة النموذج وتعتبر مسألة قانونية بالغة الدقة والتعقيد فى نفس الوقت، حيث إن المشرع استوجب معايير وشروط معينة ونحن نتولى التحقق من استيفاء الشروط كما نضع معايير قد تكون أشد صرامة.
وأشار إلى أن المشرع بستوجب أن يكون نموذج التأييد متضمن الاسم الكامل للمواطن ومحل إقامته والمحافظة التى ينتمى إليها ثم يجب أن يكون موقعا من طالب التأييد.
وشدد المتحدث الرسمى باسم حملة السيسى، على ضرورة أن يكون المؤيد له حق الانتخاب ومدرجا بقائمة الناخبين متابعا أن هذا الشرط غير موجود بقوانين الانتخابات ولكنه منصوص عليه بقانون مباشرة الحقوق السياسية، بحيث أن يكون هم الذين قد بلغوا 18 سنة ونحن كحملة نتحقق من استيفاء الشرط من خلال الوقوف على تاريخ الميلاد للمواطن محرر النموذج من خلال تاريخ ميلاده المبين والمثبت بنموذج التأييد.
وتابع أن الفائدة من البيان أن هناك الآلاف من نماذج التأييد وردت للرئيس السيسى من مواطنين بلغوا سن 16 سنة ولم يبلغوا 18 سنة على سبيل المثال مواليد 2001 وبالتالى أعمارهم تتراوح بين 16 و17 سنة ونتوجه لهم بالتحية لمشاركتهم الفعالة والوطنية ولكن هذا النموذج لا نستطيع أن نتقدم به.
وقال محمد أبو شقة، إن الحملة عندما قامت بفحص نماذج التأييد وجدت مواطنين بلغوا مبلغا كبيرا من العمر أصروا على أن يتوجهوا بأنفسهم إلى مكاتب اشهر العقارى لتحريرها، حيث هناك سيدة من الشرقية ناهزت الـ 100 عام، وأخرى تدعى ناجية كرميش حمد، محل إقامتها الضبعة، من مواليد 10 يناير 1918، توجهت بنفسها إلى مكتب توثيق الضبعة يوم 11 يناير لتحرير نموذج لتأييد للرئيس السيسي.
وأوضح أن من بين الشروط الهامة التى يستند عليهم المرشح فى طلبات التأييد، أن يكون البيان المقدم أصل وليس صورة، وما دون ذلك يتم استبعاد نموذج التأييد، لافتا إلى أن هناك بعض المواطنين يقومون بتصوير نموذج التأييد ويقدمون الصورة ويحتفظو بالأصل كنوع من أنواع الذكرى، لكن هذا يبطل النموذج، فيما توجه بالشكر لكل المواطنين الذى حرروا نماذج تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى كافة.
ولفت إلى أن الحملة تحققت أيضا من مكتب التوثيق وبدأت بعد ذلك فرز التوكيلات استنادا للنص الدستورى والقانونى فى جمع التوكيلات من 15 محافظة، موضحا أن التصنيف يبدأ بالتأكد من وجود 15 محافظة نظرا لأن التوكيل كان يضم مكانين للمحافظة الأول خاص بمحافظة مقدم التوكيل، والثانى متعلق بمحافظة مكتب الشهر العقارى الذى تم تحرير التوكيل فيه، وبالتالى التفريق بين المحافظتين.
وأشار إلى أن الحملة سعت إلى توحيد المحافظات بحيث تكون خانة المحافظتين فى التوكيل واحدة، كما أن الحملة بذلت جهدا لتجميع وفرز التوكيلات، وبعدها تجميع التوكيلات فى صناديق من أجل تقديمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال المتحدث الرسمى باسم حملة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه توجه يوم الأربعاء 14 يناير لمقر الهيئة الوطنية للانتخابات لتوجيه طلب الترشح بموجب الوكالة القانونية وتقدم بهذا الطلب على النموذج الذى أعدته الهيئية الوطنية، متابعا:” تقدمنا بعدد 549 نموذج تزكية صادر عن النواب من مجلس النواب المصرى وبالمناسبة عند مراحعة تلك التزكيات تبين أنها لنواب ينضمون لأحزاب سياسية مختلفة، كما تقدمنا بـ 173 ألف نموذج تأييد شعبى”.
وأضاف أبو شقة، أن عدد النماذج التى وصلت إلى مقر الحملة تحت أيدينا حتى الأن 915 ألف نموذج تأييد شعبى للرئيس السيسي من النماذج المحرر بالشهر العقارى.
وأشار إلى أن التجربة الرئاسية عام 2014 وتقديم أوراق الترشح للجنة العليا للانتخابات كانت سببا فى تقديم الحملة بعدد 173 ألف توكيل فقط فى الانتخابات المقبلة، حيث إن فرز التوكيلات يحتاج إلى وقت طويل حيث أن كل نموذج تأييد يمر على جهاز مسح ضوئى ثم تعليقه، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت على استعداد تام لاستلام التوكيلات.
وأضاف ابو شقة، أن هذا الرقم الذى قدمته الحملة ساهم فى إنجاز الوقت والحصول على الإيصال الخاص بالترشح فى نفس اليوم، مشددا على أن التوكيلات عبرت عن جميع مناطق الجمهورية، حيث تعد تعبيرا رمزيا من الرئيس السيسى لجميع من قدموا أوراق الترشح.
وأكد أبو شقة، أن الحملة تسعى لأن تكون حملة انتخابية تليق بالرئيس السيسى والشعب المصري من خلال اللائحة التى تعدها.
وأوضح متحدث حملة الرئيس السيسى، أن الحملة أعدت لائحة داخلية تشكل دستور عمل للحملة، لافتا إلى أنه من المقرر عرضها على الرئيس غدا لإقرارها.
قال الدكتور محمد أبو شقة، المتحدث الرسمى باسم حملة الرئيس عبد الفتاح السيسى والمستشار القانون للحملة، إنهم يقومون الآن باستكمال هيكلها التنظيمى القائم على لجان متعددة، يرأس كل لجنة شخصية من الشخصيات يعاونه عدد كاف من الأعضاء ويكون لكل لجنة مهام محددة ونحن عاكفون الآن على إعداد الهيكل التنظيمى.
وأوضح أبو شقة، أن المستندات التى تقدمت بها الحملة رفق طلب الترشح فضلا عن نماذج التأييد والتزكية، كانت مستخرج رسمى من شهادة ميلاد لطالب الترشح وصحيفة الحالة الجنائية حديثة وصورة بطاقة الرقم القومى الحديثة وإقرار الذمة المالية وعلى النحو المحدد بقانون الكسب غير المشروع.
وأضاف :”الحملة تقدمت أيضا بإقرارات وقعها طالب الترشح بنفسه وهى إقرار بأنه لم يسبق له أن حمل جنسية أى دولة أخرى وكذلك والديه، كما تقدمنا بإقرار موقع من طالب الترشح بأنه لم يسبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والاعتبار، وكذلك تقدمنا بإقرار فيه طالب الترشح بأنه متمتع بحقوقه السياسية وإقرار حدد فيه مكان يختاره تجرى فيه مراسلات قد تخاطبه من أى جهة والتى نص عليها القانون، وتقدمنا أيضا بالتقرير الطبى الصادر عن المجالس الطبية المتخصصة التى أثبتت أن طالب الترشح يتمتع بحالة صحية وذهنية جيدة كما تقدمنا بالإيصال الخاص بسداد المبلغ المحدد المسدد، إعمالا بقرارات الهيئة الوطنية وقمنا بإيداع 20 ألف جنيه للهئية وتم ارفاقة ضمن ما أرفقنا من مستندات للهيئة الوطنية للانتخابات”.
وقال المتحدث الرسمى باسم حملة الرئيس، إن اللائحة والنظام الأساسى للحملة على خط حاسم وفاصل بين السيسى رئيس الجمهورية والسيسى طالب الترشح للانتخابات، ولا يجوز مطلقا لأى شخص تحت أى اعتبار أو مبرر أن يحدث خلط بين الصفتين.
وأضاف أبو شقة، أن هناك التزام كامل بأن تصريح أى شخص ينتمى للحملة يعبر عنه وليس عن الموقف الرسمى للدولة، مشددا على أن هناك التزام على كل شخص قد ينتسب للحملة أو يؤدى دورا فيها بحيث أن يكون ملتزم بشكل واضح وصريح بعدم التعامل مع أى أجهزة متصلة بالدولة سواء تنفيذية أو غير تنفيذية وغير مقبول لأى مسئول بالدولة أيا كان المنصب الذى يشغله أن يؤدى دورا بالحملة.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم حملة السيسى:” فى عام 2014 حين خضنا الانتخابات كنا نواجه بكثير من الأقاويل والشائعات، وكنا رغم ذلك نلتزم بأقصى درجات ضبط النفس سواء فى التعبير أو التحركات لنكون أكثر الناس التزاما بنصوص القانون”.
واستطرد :” ندرك أننا نتعامل مع طالب ترشح يواصل مهامه كرئيس جمهورية حتى 3 يونيو وبالتالى ملتزمون ومدركون بأننا نتحرك فى حملة لشخص يشغل حتى هذه اللحظة منصب رئيس الجمهورية”.
وقال أبو شقة، إن الحملة تدرك حجم المؤامرات والشائعات التى تحاك ضد الوطن، وبالتالى تدرك أن الرئيس السيسى مازال رئيسا للدولة، لافتا إلى أن جميع الفعاليات والأنشطة ستكون خلال مرحلة الدعاية الانتخابية عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين وفق جدول الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف أبو شقة، أن الحملة تحرص بشكل كبير على الالتزام بشكل كبير بكافة القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.
أكد المتحدث الرسمي باسم حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، أنهم اعتادوا على الهجوم الاستباقى على الانتخابات المصرية، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية عام 2014 كانت من أنزه الانتخابات التى أجريت فى العالم.
وأضاف أبو شقة، أنه لا يوجد معتقلين داخل الدولة المصرية وأى إجراء ضد أى مواطن يتم من خلال القانون وفق إجراءات محددة، مشددا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة وهو الأمر يؤكد أن العملية الانتخابية ستكون الأكثر نزاهة وشفافية وتخيب ظن الآخرين.
وأكد أن الحملة ترحب بالتعددية فى المنافسة، وأن الباب مفتوح للجميع، والدستور والقانون لم يضع شروطاً تعجيزية تحول دون أن يتقدم أى مواطن يستوفى الشروط بطلبه للترشح لهذا المنصب الرفيع.
وأضاف أبو شقة، أنه إذا كان اليوم قد أُغلق باب الترشح على طالبى الترشح، فلا زلنا فى انتظار القائمة النهائية، موضحاً :”الأصل أن الخطة الموضوعة للحملة قائمة على التعددية، حتى دون العلم بمن سيكون منافساً، ولا تزال تسير على هذا الأصل”.
وأكد أن هناك توجه وتوجيه واضح وصريح من الرئيس السيسي بأن يكون الإنفاق فى أضيق نطاق ممكن ولا يُلجأ لمسألة الإنفاق الدعائى إلا بالقدر اللازم وفى أضيق نطاق ممكن كذلك، مشيراً إلى أنه لن يكون للحملة الشكل المألوف والمعتاد من خلال الإنفاق الدعائى لمناصب أقل من منصب رئيس الجمهورية، وكان هذا هو النهج فى 2014، وتجدد التوجيه بذلك.
الدكتور محمد بهاء أبو شقة، المتحدث الرسمي باسم حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كشف أن الحملة تعد خطة إعلامية للرئيس السيسى تضم تحركه ولقاءاته مع وسائل الإعلام، لافتا إلى أن الحملة ستعرضها على الرئيس من أجل الموافقة عليها.
وأضاف أبو شقة، أن أوراق الذمة المالية للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة يمكن الإطلاع عليه بالجريدة الرسمية من خلال موقعها الإلكترونى، مشيرا إلى ان الرقم تقلص عقب إعلان السيسى بالتبرع بنصف ثروته.
وأكد أن السيسي ليس مسئولا عن توفير مرشحا منافسا له، كما أنه ليس مسئولا عن عزوف السياسيين عن المشاركة الفعالة فى الحياة السياسية، مضيفا:” لست مكلفا أن أوفر لغيرى مباشرة حقه فى الترشح كما أن الدستور لم يضع عراقيل أو معوقات دستورية”.
وأضاف أبو شقة، أنه لا يتصور أن يتم توجيه اللوم للرئيس اذا كان السياسيون قد عجزوا عن إيجاد مرشح منافس وهذا أمر غير مقبول، موضحا أن الدستور المصرى يكفل لكل رئيس مصرى أن يترشح فترة ثانية والرجل أنهى فترته الأولى ويترشح، متسائلا:”هل مفترض أنه لاستكمال حقى الدستورى كمواطن أن أبرر للغير عدم وجود مرشحين”.
وتابع المتحدث الرسمى باسم حملة السيسى، :”فى تاريخ أمريكا منذ أن عرفت شكل الدولة الحديثة لم تشهد سوى مرة واحدة أن ترشح رئيس سوى لدورة واحدة، لكى نغلق الباب أمام المزايدين فى هذا الشأن.. قانون الانتخابات الرئاسية تحدث عن حالة وجود مرشح وحيد”.
وأضاف أبو شقة، أن الانتخابات الرئاسية لم تعد أحادية بعد تقدم مرشح آخر اليوم للهيئة الوطنية للانتخابات.
أكد الدكتور محمد أبو شقة، المتحدث الرسمى باسم حملة الرئيس السيسى والمستشار القانون للحملة، أن الضوابط المتعلقة فيما يخص ملف تلقى التبرعات التى وضعتها الحملة باللائحة الداخلية مستندة إلى القوانين والتى تتمثل فى أن سقف الدعاية الانتخابية 20 مليون جنيه وهناك بنكين محددين “الأهلى ومصر” بفتح حساب بنكى للتعامل على هذا الحساب .
وأضاف أبو شقة، أن سقف المبلغ 20 مليون ولا يجوز تلقى تبرعات إلا من شخصيات مصرية ولا تتجاوز 2% من المبلغ المقدر بـ 20 مليون، لافتا أنه فى 2014 كانت هناك صرامة بالغة فى هذا الشأن، موضحا ان هذا الحساب وما يجرى من إيداع وصرف يخضع للجهاز المركزى للمحاسبات ويقدم تقرير للهئية الوطنية للانتخابات .
وأوضح المتحدث الرسمى باسم حملة السيسى، أنه فى 2014 شهد المراقبون الأجانب قبل المحليين، بالنقاء والشفافية فى الملف المالى بمنتهى الصرامة ولن يسمح لأحد “كائنا من كان”، أن يتلقى تبرعات ويجب ان يكون معلوما أنه ليس مرخصا ولا مسموحا لأى شخص فى مصر أن يتلقى تبرعات
باسم الحملة، لافتا إلى أنه ستكون هناك إجراءات قانونية ضد من يتورط أيا ما كان وضعه.
قال الدكتور محمد بهاء أبو شقة، المتحدث الرسمي باسم حملة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه لا يعلم إذا كان المرشح الرئاسى المنافس موسى مصطفى موسى يؤيد الرئيس السيسى أم لا، مشددا على أنه لم يقدم أى توكيلات للحملة خاصة بالرئيس السيسى وأن إعلان دعمه سابقا يسئل هو عنه.
وأضاف أبو شقة، أن المصريين بالخارج كان لهم دور فى الحملة، موضحا أن التواصل مستمر معهم وقدموا نموذجا وطنيا رائعا خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، مشددا على أنهم جزء من الحملة ويتم التواصل معهم وسيكون لها ممثلين فى السفارات والقنصليات.
وشدد على أن الحملة تنشغل بدورها السياسى ووصول مرشحها إلى الرئاسة من خلال شعبيته فى الشارع وأن تظهر هذه الشعبية فى أرقام الانتخابات ونسب المشاركة، مؤكدا أن الحملة لن تنشغل بسفاسف الأمور والمهاترات الجانبية.
جاء ذلك ردا على سؤال خلال كلمة أبو شقة بمؤتمر صحفي للحملة بأحد فنادق القاهرة، حول خطة الحملة الرد على الحملة الممنهجة ضد الانتخابات الرئاسية، حيث أوضح متحدث حملة السيسى أنهم سيعرضون الأمور المهمة التى ترى أنها تستحق الرد عليها.
وأشار المتحدث الرسمى باسم حملة الرئيس، إلى أن الحملة أمامها هدفان تسعى لتحقيقهما، الأول فوز الرئيس السيسي فى الانتخابات، وكذلك أن يكون مشهد النجاح مخرسا لألسنة المزيفين والمتربصين.
وأوضح أبوشقة، أن الحملة تواجه المتربصين من خلال وسيلتين، الأولى تتمثل فى أن تكون نموذجا من خلال التزام حرفى بنصوص القانون، والوسيلة الثانية الاجتهاد قدر المستطاع لإقناع المصريين بأهمية الاحتشاد والمشاركة حتى يكون هناك صورة للرد على محاولات تزييف الحقائق.
وأوضح، أن الحساب البنكى مرتبط بالدعاية ولا يجوز فتحه إلا بعد إعلان القائمة النهائية، حيث يتم التوجه للهيئة الوطنية للانتخابات وهى التى توجه خطابا رسميا بعد الوضع بالقائمة النهائية وبدء مرحلة الدعاية، وقبل ذلك لا يجوز فتح حساب، متابعا:” لا يوجد إنفاق حقيقى على الحملة حتى الآن وجميع العاملين متبرعون ويؤدون العمل طواعية، والانفاق الحقيقى سيتم مع بدء الدعاية”.
وجدد أبو شقة، شكره لمن تطوع للعمل فى الحملة خلال جمع التوكيلات، مشيرا إلى أن التواصل سيكون بشكل أكبر عقب فتح باب الدعاية، خاصة أن القوى السياسية والحملات الشعبية سيكون لهم دور تنسيقى خاصة أن الهدف واحد وهو دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات.
وقال أبو شقة، إن الصفحة الرسمية ستعرض آليات التنسيق مع هذه القوى السياسية والحملات الشعبية على أن يكون لها مقرا فى جميع المحافظات.
وأوضح متحدث حملة الرئيس السيسى، أن الحملة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يحاول أن يحسب نفسه على الحملة، موضحا أن هناك فارقا بين انتهاء مدة الرئيس والتى تنتهى يوم 3 يونيو المقبل حيث أن الرئيس السيسى أعلن فوزه يوم 3 يونيو عام 2014 وحلف اليمين يوم 8 يونيو، وكان وقتها المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، وبالتالى وفق نصوص الدستور وجوب إجراء الانتخابات قبل 120 يوما من الانتخابات، وبالإضافة إلى وجوب ضرورة إعلان النتيجة يوم 3 مايو.
وأكد أن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أمر كفله الدستور والقانون وتحميه الهئية الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أن أجهزة الدولة على الحياد ولا يستطيع أى مرشح للرئاسة أن يتعامل معها
وأضاف أبو شقة، أن الحملة جارى استكمالها سواء من الأسماء الموجدة فى الحملة السابقة أو الاستعانة بأسماء جديدة.
وقال الدكتور أبو شقة، إن الحملة تحترم المنافس وحساباتها مبنية على احترام كامل للمنافسين الآخرين فى الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أبو شقة، أن الفكر السياسى يمر بمراحل للتطور وحتى فترة قريبة كان يستخدم مصطلح البرنامج الانتخابى وأصبح بديلا عنه الرؤية، متابعا :”الرئيس لابد وأن تكون له رؤية وهذا المصطلح أكثر دقة لأنه حينما يتولى منصب رئيس الجمهورية فرؤيته الصائبة تكون فى اختيار القرار الأنسب وكذلك معاونيه”.
وحذر متحدث حملة الرئيس، من إساءة الاستغلال سواء من داخل الحملة أو خارجها أو إحدث خلط بين الصفة الرئاسية و”المرشح”، حيث إنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال من يتورط فى هذا الأمر.
Facebook Comments Box
