تفاصيل التعديل الوزاري المرتقب في الساعات القادمة

المصريين بجد

ننشر لكم  تفاصيل التعديل الوزارى المقرر إعلانه خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تواردت انباء غير مؤكدة أنه يشمل الإبقاء على المهندس شريف إسماعيل، رئيسا للوزراء، على أن يكون الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، قائما بالأعمال، لحين تقديم الحكومة استقالتها، بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، طبقا لأحكام الدستور.

وأوضحت أن ما تم الاستقرار عليه هو إجراء تعديل وزاري والإبقاء على منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء لتشمل حقائب التعديل ما بين 6 و7 وزارات منها السياحة.

وكانت مصادر أكدت في الساعات الأخيرة من مساء الأمس أنه تم التشاور مع البرلمان على اختيار «مدبولي» لمنصب رئيس الوزراء خلفا للمهندس شريف إسماعيل وتولي عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمراني منصب وزير الاسكان خلفا لـ«مدبولي»، لكن القرار النهائي كان بالإبقاء على شريف إسماعيل كرئيس للوزراء مع احتفاظ مدبولي بمنصبه الحالي كقائم بالأعمال.

وكانت ترددت أنباء عن قرب عودة شريف إسماعيل للعمل مرة أخرى من مجلس الوزراء لمدد قصيرة، لكن سرعان ما نفت مصادر  هذه الأنباء، وشددت على أنه لا يمكن تحديد يوم لعودة إسماعيل.

يذكر أن رئيس الوزراء قد أجرى عملية جراحية في ألمانيا غاب على أثرها لأسابيع.

فيما كشفت مصادر الطريقة التي ستتم بها عملية التصويت في البرلمان ستتم وفق قاعدة «التصويت بالوقوف»، على أن تجرى على قائمة التعديل الوزارى دفعة واحدة، وليس على الأسماء فرادى، حتى وإن كانت هناك اعتراضات على أي من الأسماء، وأكدت أن التعديل وصل إلى مراحله النهائية، بعد التشاور مع مجلس النواب واختيار الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية الجديدة.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس النواب كان له دور كبير في إجراء التعديل، في ظل ترشيحات عديدة من تكتلات برلمانية، على رأسها ائتلاف دعم مصر، الذي طالب بتوسيع نطاق التعديلات، وأوضحت أن النائب محمد السويدى، رئيس الائتلاف، لعب دورا كبيرا في ترشيح عدد كبير من الأسماء.

وأكدت أن هناك مقابلات تمت مع برلمانيين، بصفتهم مرشحين لبعض الحقائب، لكن عقب تحديد موعد الانتخابات الرئاسية تقلصت فرصهم بشكل كبير بسبب ضيق الوقت الذي لن يتسع للتحضير لإعادة انتخاب نواب في دوائرهم، حال إسناد حقائب وزارية لهم.

ولفتت المصادر إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى أجرى مقابلات مع شخصيات مرشحة لعدد من حقائب التعديل الجديد لإعداد تقرير لرفعه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأكدت أن المشاورات تضمنت ترشيحات من الأجهزة الرقابية والأمنية وفقا لتقارير وترشيحات من جهات رفيعة المستوى.

وقالت مصادر أخرى إن التعديل كان سيشمل عددا كبيرا من الحقائب، كان منها المجموعة الوزارية الاقتصادية، التي كان سيتم تغييرها بنسبة أكثر من 80%‏، إلا أنه تم الاستقرار على أن يكون التعديل محدودا لاستكمال تنفيذ البرنامج الاقتصادى.

وأوضحت أن كلاً من طاهر أبوزيد، وزير الرياضة الأسبق، وأشرف صبحى، مساعد وزير الشباب والرياضة، مرشحان لتولى حقيبة وزارة الشباب والرياضة، خلفاً للمهندس خالد عبدالعزيز، الوزير الحالى، والمرشح وزيرا لحقيبة التنمية المحلية، خلفاً للدكتور هشام الشريف.

في سياق متصل، قرر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة ظهر اليوم، قبل موعد الجلسة المقرر عقدها بعد غد، وسط ترجيحات بأن يكون سبب تقديم موعد الجلسة هو نظر التعديل الوزارى الجديد.

وقال النائب مصطفى بكرى إن التعديل الوزارى ضرورة في التوقيت الحالى، مؤكداً أن أداء بعض الوزراء تراجع خلال الأشهر الأخيرة، وفى حاجة إلى تجديد للدماء.

وأكد النائب ثروت بخيت، عضو المكتب السياسى بائتلاف دعم مصر، أن التعديل الوزارى مطلب برلمانى، وأن كل الأعضاء وعلى رأسهم نواب «دعم مصر» طالبوا بهذا التعديل منذ شهر أغسطس الماضى، لأن أداء بعض الوزراء لا يواكب نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسى، على حد قوله.

وتابع: «لابد من استبدال بعض الشخصيات بأخرى يكون لديها قدرة على مواكبة الظروف الاقتصادية التي تشهدها مصر، ويكون لديها أفكار جديدة من خارج الصندوق، فأغلب الوزراء جاءوا باعتبارهم موظفين ولم يستوعبوا طبيعة المرحلة، لأن مصر في مرحلة جنى ثمار الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة، ليشعر المواطن بنتائج ما عانى منه طوال العامين الماضيين».

ولفت عضو المكتب السياسى بائتلاف الأغلبية البرلمانية إلى أن مطلب النواب هو إجراء تعديل وزارى واسع، وأنه بشكل شخصى طالب بتعديل كل الوزارات المرتبطة بقطاع السياحة، سواء الطيران أو الآثار أو السياحة، باعتبار أن قطاع السياحة هو قاطرة التنمية في مصر، والنهوض به يمكن مصر من العبور من الأزمة الاقتصادية بشكل أفضل.

من جانبه، قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو تكتل 25 – 30، إنهم علموا بالتعديل بشكل مفاجئ وسيكون لهم موقف سيتحدد مع أسماء الوزراء المطروحين، مؤكدا أن الأهم من التعديل الوزارى هو تعديل سياسات الحكومة نفسها.

وأضاف الشرقاوى أن سياسات وزراء المجموعة الاقتصادية تحتاج إلى مراجعة وليس تعديلا أو تغييرا على نفس السياسات التي قال إنها أرهقت الشعب.

وناشدت الهيئة الوطنية للصحافة، في بيان السبت، الحكومة أن تسرع بإصدار بيان لتوضيح الحقائق حول التعديل الوزارى الجديد وعدم ترك الرأى العام دون معلومات.