تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبات الامتناع عن تسليم الميراث
المصريين بجد
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب بهاء أبو شقة، على تغليظ عقوبات الامتناع عن تسليم الميراث.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تعديل قانون الحكومة بشأن تعديل المواريث رقم 77 لسنة 1943.
ونص التعديل الجديد على أن يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان “العقوبات” يتضمن مادة جديدة برقم 49.
وتضمنت المادة : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنبية، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبة الشرعى من الميراث رضاءًا أو قضاءًا نهائيا.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثه الشرعيين أو أى جهة مختصة.
كما تضمنت أنه فى حالة العود لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص ، إُثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الاحوال وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.
ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعه بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصح على حقوق المضرور من الجريمة.
وأكد أبو شقة على أن الحكومة حصلت على رأى هيئة كبار العلماء، وأيضا المجلس الأعلى للقضاء وأبدو موافقتهم الكاملة على القانون.
