“تشريعية النواب” تمهل القضاء ١٠ أيام لتعديل القانون الخاص بهم

المصريين بجد

طالبت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الجهات والهيئات القضائية إرسال رأيها فى مشروع قانون بتعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة ومحكمة النقض فى مدة اقصاها ١٠ أيام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون.

وأكد رئيس اللجنة أن الضمانات الدستورية للقضاء تطمأن أنه لن يمس، والمجلس يدرك ذلك جيدا، ولن تنتقص قيد أنملة من تلك الضمانات التى فى حقيقتها للشعب وشرف وأمن وكرامة المواطن المصرى.

وتابع: بأن هذا الجيل لم يعاصر ما عصرناه للوصول لضمانات حقيقة تحقق السلطة الحقيقة للقاضى.

وكان النائب محمد عطا سليم ، عضو قد تساءل عن سبب التعجل فى مناقشة مشروع القانون لان هناك مشروعات قوانين أخرى معطلة، ليرد ابو شقة بأن مشروع القانون محال منذ ١٣ نوفمبر الماضى .

وانتهى الاجتماع على تحديد الـ١٠ ايام بناءا على اقتراح المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب

وينص مشروع القانون على أن يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.