المصريين بجد
أجَّلت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الطعن رقم 41624/73 قضائية، المقدم من المحاميان عمرو عبد السلام، وحميدو جميل، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي، إلى جلسة 17 إغسطس المقبل.
وقدم الطاعنان مستندات للمحكمة، منها عدة نماذج امتحانات للصف الأول الثانوي، مما يثبت أنه لم يكن هناك امتحان موحد لجميع الطلاب، ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأثناء جلسة اليوم، سألت هيئة المحكمة، الحاضر عن هيئة قضايا الدولة، هل الصف الأول الثانوى سيطبق عليه الثانوية والتراكمية خلال العام المقبل في الصف الثاني أم لا؟، وجاءت الإجابة، أنه لن تطبق عليهم، مما دفع الطاعنين ليطلبوا من المحكمة إثبات هذا الإقرار، واستجابت المحكمة لهم ورفعت الجلسة.
وأصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل، لجلسة 17 أغسطس، مع إلزام وزارة التعليم بتقديم ما يفيد تطبيق نظام الثانوية التراكمي على الطلبة لأبناء المُدَّعين والمتدخلين على الصف الثاني الثانوي للعامين الدراسيين 2019/ 2020، و2020/ 2021، وتكليف رئيس قطاع التعليم العام بالمثول أمام المحكمة الجلسة المقبلة.
وكان المحاميان عمرو عبدالسلام وحميدو البرنس المحاميان، قد طالبا في جلسات سابقة، باستدعاء الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، للمثول أمام المحكمة، لسماع رأيه الفني، كأحد المتخصصين في منظومة التعليم، ومدى صلاحيتها للتطبيق من عدمه.
كما طلب الدفاع، إلزام وزير التربية والتعليم، بتقديم صورة طبق الأصل من ملف خطة تطوير التعليم الجديدة، محل الطعن، والاستعلام من مجلس النواب عما إذا كان الوزير قد تقدم بمشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، فيما يتعلق بتعديل نظام الثانوية العامة التراكمية.
