إقتصاد
بلومبرج : لو أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر متروكًا للأسواق الدولية لحصلت على مرتبه أعلى
المصريين بجد
تكلفة الاقتراض الدولي لمصر وصلت لأقل مستوياتها نتيجة الطلب المتزايد على السندات المصرية الدولية
وزير المالية: التقرير يرصد نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي ومستمرون في الاصلاح
أكد تقرير لوكالة بلومبرج للأنباء الانعكاسات الإيجابية بأسواق المال عما تنفذه الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية ومالية تمثلت في التزايد المستمر لقيمة السندات الدولية التى طرحتها مصر في يناير الماضي ومانتج عن ذلك من انخفاض بتكلفة الإقتراض الدولي لمصر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2015، مشيرة إلي أن الدين المحلى حصل على درجة B2 وفقا لتحليلات وكالة التصنيف الائتمانى موديز وهو معدل أعلى من المعدل الرسمى المتوقع أن تحصل عليه مصر في المراجعة المقبلة.
وأشار التقرير إلي أن رد فعل الأسواق المالية الدولية يعد بمثابة شهادة عملية تدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة حيث تمثل المؤشرات الإيجابية لتداول السندات المصرية اقتناع المستثمرين في أسواق المال بإنخفاض عنصر المخاطرة الإئتمانية لشراء الأوراق المالية المصرية وتزايد الثقة في الاقتصاد المصري .
وذكر التقرير أن أسواق المال تسبق دائما بخطوات المؤسسات الدولية للتصنيف الإئتماني ،حيث يشير التقرير إلى أنه لو كان قرار رفع التصنيف الائتمانى لمصر متروكا للأسواق الدولية لحصلت مصر على مرتبه ائتمانية أعلى من المرتبة الراهنة التي يتوقع أن تخضع للمراجعة قريبا لتتناسب مع الواقع العملى لتصنيف مصر في الأسواق الدولية ، مؤكدا أنه رغم أن مؤسسات التصنيف الإئتماني رفعت درجة التصنيف لمصر عدة مرات خلال العامين الماضيين إلا أنها مازالت أقل من الدرجة الحقيقة التي تعكسها مؤشرات أسواق المال.
كما أوضح التقرير أن دعم صندوق النقد الدولى للسياسات الإصلاحية المصرية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى أزال كل المخاوف المحتملة لدى المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية وتؤكد صحة التوجه المصري، الذى فتح صفحة جديدة من الثقة في مكانة الاقتصاد المصري وقدرته على الإنطلاق بسرعة غير متوقعة نحو تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي وخفض عجز الموازنة وتقليص حجم الدين العام وتحقيق معدلات النمو المتوقعه خلال العامين الماليين الحالي والمقبل والتحرك بخطوات ثابتة نحو تبوأ مصر موقع متقدم في قائمة الأسواق المالية الناشئة.
وتعليقا علي هذا التقرير أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن الاسواق العالمية بالفعل تنظر نظرة متفائلة للاقتصاد المصري ولأفاق نموه وهو ما يؤكد حزمة الإصلاحات الجذرية التي تنفذها الحكومة المصرية.
وقال أن الحكومة المصرية نفذت مؤخرا حزمة من الإصلاحات العميقة التي تستهدف إعادة الاقتصاد للمسار الصحيح واستعادة التوازنات المالية، وهي السياسة التي ستستمر في العام المالي المقبل حيث يستهدف مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018، والذي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة لاقل من 9.5% والدين العام لأقل من 93% وتحقيق فائض أولي قبل خضم فوائد الدين العام بقيمة 11 مليار جنيه.
Facebook Comments Box
