سامح عبده-المصريين بجد
قال النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشرعية بالبرلمان، خلال مداخلة هاتفيه له مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج هنا العاصمة المذاع علي فضائية سي بي سي، أن هناك شبه توافق بين اعضاء اللجنة علي عدم مناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي بشأنها، لافتًا إلي أن الحكم القضائي سيكون هاديًا للنواب في عملية التصويت علي الإتفاقية.
وأكد”الشريف”، أن مناقشة الإتفاقية من جانب النواب لا يتعارض مع السلطة القضائية وانما يقع ضمن اختصاصها وفق المادة 151 من الدستور، الذي يمنحها الحق في مناقشة اي اتفاقية مع إحالتها للجان المختصة لمناقشتها تفصيليًا.
Facebook Comments Box
