وجاءت أسماء المعاقبين بالإعدام حضوريًا كالتالي: على بكر محمد السيد محمد أبو جبل، وأحمد خالد عبد المحسن، وغيابيًا: عمر محمد علي، وعمر محمود جمعة.
كما قضت المحكمة على 14 متهم أخر حضوريًا هم محمد فوزي عبد العاطي،وياسر عبد الناصر ومحمد كامل الشاهد وأحمد حسن علي وأحمد خالد ومحمود خالد وعبد الرحمن خالد عبد المسحن، ومنصور السيد منصور وأسامة السيد عباس وخالد أحمد عبد الحميد وأمين طلعت حسنين، وحسين محمد على الزيني ومصطفى عبد الباسط ومحمود كمال، بالسجن المشدد 15 سنة.
وغيابيًا كلا من مجدي محمد مصطفى ومحمد عبد التواب حسين وأمين رحيم غراب، إسلام على الشاهد ومحمد على عبداللاه وأحمد حسن عبد اللاه ومحمد على أمين عبداللاه، محمود الساندويني، محمد حسام عشوش “ميدو حسام” وعلى أمين سليمان وأحمد حمزاوي محمد، أحمد سعيد عباس بالسجن المؤبد.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أيمن القاضي وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين قيامهم بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للإعتداء على الممتلكات العامه والخاصه وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب.كما إتهمتهم النيابة بالمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص ووجهت للمتهمين الثامن والتاسع تهم حيازة الأسلحة والذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به، وتهديد المجني عليهم أهالي منطقة أوسيم عبر زرع عبوة هيكلية أمام مجلس المدينة، فضلًا عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى شركة الكهرباء بالمنطقة، واستهداف منزل المستشار فتحي البيومي، على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل خلاله إلا أنه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الانفجار إلى داخل المنزل.
