المصريين بجد
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، اليوم الثلاثاء، الاستشكال المُقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات فى قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام وذلك لحين الفصل في طلب النقض على الحكم.
وكانت المحكمة ذاتها أصدرت حكما، منتصف أبريل الماضي، بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد 7 سنوات، لإدانته بارتكاب مخالفات مالية وإهدار المال العام.
وتسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن المحامى العام الأول للنيابات، خطابًا رسميًا من وزارة الداخلية يفيد بعدم وجود اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، فى منزله بمدينة أكتوبر لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات، في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين.