إيمان زيدان-المصريين بجد نيوز
القاهرة
تقدمت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء بطعن أمام محكمة النقض على براءة محمد مرسي، وآخرين من تهمة التخابر في قضية “التخابر مع قطر”.كما طعنت النيابة على الحكم بإعدام ستة متهمين في ذات القضية. حيث يلزم القانون النيابة بوجوب الطعن في حالة حكم الإعدام.
وكانت محكمة جنايات القاهرة -في يونيو الماضي- قد قضت بإعدام ستة متهمين في قضية “التخابر مع قطر”، وسجن مرسي 40 عاما حيث عاقبته بحكمين في نفس القضية، الأول بالسجن المؤبد عن تهمة “تولي قيادة جماعة إرهابية”، والثاني بسجنه 15 عاما في تهمة “تسريب الوثائق”، فيما برأته من تهمة التخابر مع دولة أجنبية.
وكانت هيئة الدفاع عن المعزول مرسي ومتهمين آخرين تقدمت، أمس الاثنين، بطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن بحقهم، في قضية “التخابر مع قطر”.وطالب الطعن محكمة النقض بإلغاء تلك الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة غير التي أصدرت الحكم.وقال الطعن إن “الحكم شابه خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال وقصور في التسبيب”، وإن “المحكمة أخلت بحق الدفاع”.
ومرسي صادر ضده أحكام أخرى غير نهائية بالسجن والإعدام، وطعن على جميعها ولكن لا يزال يحاكم على ذمة قضية إهانة القضاء.
وتعود أحداث القضية إلى الفترة ما بين يونيو 2012 ويونيو 2013، وأسندت النيابة إلى المتهمين في القضية تهم ارتكاب جرائم “اختلاس تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة”.
وقالت النيابة في تحقيقاتها إن “اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية”.
