رياضة
المدعي العام السويسري يستمع الي القطري ناصر الخليفي في قضية شبهات فساد bein sport
المصريين بجد
يستمع مكتب المدعي العام السويسري اليوم الأربعاء ،إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة “بي إن ميديا” السمعية البصرية ورئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، في إطار التحقيق بحقه على خلفية شبهات فساد في منح حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم. وتعقد جلسة الاستماع بطلب من الخليفي ذاته.
من المقرر أن يستمع مكتب المدعي العام السويسري الأربعاء في بيرن إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة “بي إن ميديا” ورئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي في إطار التحقيق بحقه على خلفية شبهات فساد في منح حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم.
وتطال هذه الاتهامات أيضا الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الفرنسي جيروم فالك، والموقوف 10 أعوام عن ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم من طرف الفيفا في قضايا أخرى.
وتعقد جلسة الاستماع بطلب من الخليفي، البالغ من العمر 43 عاما والمقرب من أمير قطر تميم بن حامد. ولم يتحدث الخليفي علنا منذ 12 أكتوبر ويحتفظ بإيضاحاته لمكتب المدعي العام. وكان محاميه فرانسيس شباينر قد أعلن أن موكله “رغب في أن يتم الاستماع إليه سريعا من قبل مكتب المدعي العام السويسري”.
الخطوط العريضة لحملة دفاع الخليفي معروفة وأبرزها يتعلق بالسؤال التالي: “لماذا كان (ناصر الخليفي) يريد رشوة جيروم فالك؟”. وأكد أحد المقربين من الخليفي أن “بي إن ميديا” لم يكن لديها أي منافس لكسب الحقوق المستهدفة في التحقيق بالنسبة لمناطق شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
كما أكد متحدث باسم المجموعة السمعية والبصرية في وقت سابق أن “الشروط المالية كانت الأكثر فائدة لفيفا”، في العقد الذي يغطي بث المونديال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالتالي فهذه الحجة هي التي سيعرضها الخليفي في بيرن، “نافيا كل فساد” بحسب ما كرره محاميه شباينر.
وكان القضاء السويسري كشف في 12 أكتوبر الجاري عن فتح تحقيق لـ”فساد خاص” مشتبه فيه بخصوص منح حقوق النقل التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030، يستهدف الخليفي، المتهم بشبهة الراشي وفالك المشتبه بالمرتشي.
وبموجب هذه الوقائع وبسرية تامة، بدأ مكتب المدعي العام تحقيقه في 20 مارس 2017 وأشرف على عملية “منسقة” أجريت في آن واحد في فرنسا واليونان وإسبانيا وإيطاليا.
فيما شهدت المكاتب الباريسية للقناة القطرية “بين سبورتس” في 12 أكتوبر الحالي، مداهمة من قبل مكتب النيابة العامة المالية الفرنسية.
وفي اليوم التالي، قامت الشرطة الإيطالية بتفتيش فيلا في سردينيا تقدر قيمتها بـ7 ملايين يورو. وتشتبه الأخيرة في أن هذا السكن “يشكل ووسيلة الفساد والتي استخدمها الخليفي مع (جيروم فالك) للحصول على حقوق النقل التلفزيوني” المجرمة.
فيما أحال النائب العام المصري دعوى قضائية تتهم رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، بانتهاك قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للمحكمة.
وجاء قرار الإحالة “بناء على المخالفات التي ترتكبها الشبكة وأكدتها تحقيقات النيابة العامة، ومخالفاتها المتعددة والمستمرة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”.
وتبين من التحقيقات أن الشبكة “خالفت قانون حماية المنافسة، وقامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الاصطناعي المصري “نايل سات” بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الاصطناعي القطري “سهيل سات”، الأمر الذي هدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه”.
Facebook Comments Box
