المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية فرض ضريبة على المسارح غير المستغلة 2017/03/04 – 15:15 المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية فرض ضريبة على المسارح غير المستغلة
المصريين بجد
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة بعدم دستورية نص المادة (8) من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى فيما تضمنه من تقرير مسئولية أصحاب المحال غير الشاغلين لها عن أداء الضريبة بالتضامن مع مستغلى الحفلات سواء كانت دائمة أو وقتية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الضريبة التى فرضها المشرع فى شأن الملاهى وغيرها من المحال التى أخضعها القانون لحكمه على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة لا تعتبر ضريبة محلية ينحصر سريانها فى رقعة إقليمية بذاتها لا تجاوزها وإنما هى ضريبة عامة تسع الحدود الإقليمية للدولة جميعها بما يبسطها وكلما تحقق مناطها ممثلا فى الواقعة التى أنشأتها على كل الأجزاء التى يشتمل عليها إقليمها وهو ما يعنى أن مموليها متماثلون فى الخضوع لها جغرافيا وإن كان تعادلهم فيما يلتزمون به من مبلغها منتفيا وكان الملتزمون أصلا بضريبة الملاهى يتحملون بمبلغها إسهاما من جانبهم فى تمويل الخزانة العامة مع تنظيم نشاطهم عرضا باعتباره استهلاكا ترفيا ممثلا فى حفلاتهم التى يقيمونها فى المحال التى أخضعها القانون لحكمه بعد الاتفاق عليها مع أصحابها أو مستغليها فإن المدينين أصلا بالضريبة وكذلك المسئولين عنها لا يتحملون بسببها عبئا مخالفا للدستور.
وأشارت المحكمة إلى أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المدين بالضريبة إما أن يكون ملتزما أصليا بها أو مسئولا عنها ذلك أن المشرع يتخذ دوما من المال المحمل بالضريبة وعاء باعتباره عنصرا موضوعيا فى الواقعة التى أنشأتها بيد أن وجود علاقة بين هذا المال والمدين بالضريبة يبلور شخصيتها ويقيم هذا المدين مكلفا أصلا بأدائها وشرط اعتبار غيره مسئولا عنها أن تنتفى علاقته بالمال المتخذ وعاء لها وإلا يعتبر ملزما بها إلا مع المدين أصلا بأدائها فهو مدين مع غيره بكل الدين فإذا وفاه رجع به عليه بعد أن حل فيه محل الدائن حلولا قانونيا
