المجلس المصري: مسؤولي الإسكان بدهشور يلصقون فشلهم بالقوات المسلحة!
أحمد الجويلي – المصريين بجد
أجتمع الدكتور حسام فوده رئيس المجلس المصري للعمال والفلاحين والمرآه مع ممثلي ٥٠٠ أسره من قاطني الاسكان الاجتماعي “بدهشور” لبحث مشكلاتهم الخاصة بعدم توافر الخدمات الحياتية من مواصلات وشرطة ومستشفيات ومدارس وأسواق وأجهزة حماية مدنية وشبكات للتليفون المحمول، بعد شكاوى عديدة قدمت للمجلس المصري من قبل الأهالي بتوصيل أصواتهم إلي المسؤولين.
واستنكر فوده ما سمعه من بعض المستفيدين من استغلال مشاكلهم ومحاولة لصق فشل الأجهزة المسؤولة عن المشروع بوزارة الاسكان ومدينة ٦ اكتوبر في ادارة هذه الازمه الي القوات المسلحة، وأوضح ان القوات المسلحة هي جهة مشرفة على تنفيذ المشروع من بناء وتجهيز…
حيث صرحت الأهالي لـ “فودة” أن هناك معلومات خاطئة وشائعات صُدرت للسكان من بعض مسؤولي وزارة الاسكان وجهاز مدينة 6 اكتوبر بأن القوات المسلحة هي السبب في عدم توافر الخدمات الحياتية، في محاوله من هؤلاء المسؤولين للهرب من مسؤولياتهم تجاه المواطنين معللين بتلك المعلومات المغلوطة فشلهم الذريع في حل الأزمة وإدارتها
قائلين: “الجيش هو اللي بيبني .. إحنا ملناش علاقة بالأمر”…
واوضح فوده للسكان الحقيقة كاملة بأن هذه الاشاعات التي تسببت في هجوم عنيف علي قواتنا المسلحة بمواقع التواصل الاجتماعي وهي أن القوات المسلحة مسؤوله عن البناء فقط بعدها يتم تسلم إدارة المدن للأجهزة المعنية،
ومن هذا المنطلق كان لزاماً على المجلس المصري التحرك فوراً للاجتماع مع الأهالي لتوضيح الأمور ووضعها في النصاب الصحيح، مطالباً بمحاسبة كل من تسبب في تأخر وصول الخدمات الحياتية للمواطنين.
وصرح فودة بأنه يطالب وزير الإسكان بالقيام بدوره على حل مشاكل المواطنين في المدن الجديدة مع مسؤوليه، لأنه ان لم يتم وضع حد لهذه الأخطاء الجسيمة التي تتسبب في صنع هذا النوع من الأزمات فسوف تتكرر وستتعالى حدة هذا النوع من الأزمات في جميع المشاريع القادمة التي تنفذها القوات المسلحة.
كما أكد الدكتور حسام فودة ان قواتنا المسلحة تعمل لبناء مصر ولابد من الوقوف معها يدا بيد، وان الأزمه كشفت أن هناك مسئولين بالدولة مازالوا يعملون ضد سياسة الرئيس وتوجيهاته مشيرا بان الرئيس افتتح هذا المشروع منذ ٦ شهور وطالب المسؤولين بالاعتناء به وإدارته بشكل سليم الا انهم لم ينفذوا هذه التوجيهات.
واختتم فودة سائلاً: متي سيتحمل المسؤولين نتيجة الأخطاء والوقوف عليها وحلها بدلاً من إلصاقها في المؤسسات الوطنية الأخرى؟
