إقتصاد
المالية توضح حقيقة إقتراض 5 مليارات دولار لرد أصول شهادات قناة السويس
المصريين بجد
قالت مصادر رفيعة المستوى، بوزارة المالية، اليوم الجمعة، إن ما تردد ونشر عبر مواقع إخبارية، عن اتجاه الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية لاقتراض 5 مليارات دولار من الخارج، لرد أصل شهادات استثمار قناة السويس، غير صحيح، مؤكدة استعداد الحكومة لسداد أصل تلك الشهادات المقدر بنحو 60 مليار جنيه والذى يحل فى سبتمبر 2019، بعد مرور أجل الـ5 سنوات على إصدار تلك الشهادات.
وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن ما زعمه الخبر باقتراض مصر 5 مليارات دولار من الخارج لسداد شهادات استثمار قناة السويس، أى ما يعادل 89.45 مليار جنيه على أساس سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى المقدر بـ17.89 جنيه للدولار، أى أكثر من قيمة الشهادات – 60 مليار جنيه – بنحو 30 مليار جنيه، وبالتالى فإن الأرقام غير دقيقة وغير منطقية، مؤكدة أن الحكومة المصرية جاهزة لسداد أصل تلك الشهادات والذى يحل العام القادم.
ولفتت المصادر إلى أن حصيلة شهادات استثمار قناة السويس، وقت إصدارها فى عام 2014، بلغت نحو 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل، وقام بعض حائزى تلك الشهادات ببيع نحو 4 مليارات جنيه على مدار السنوات الماضية لاستثمارها فى أوعية إدخارية واستثمارية أخرى، لينخفض أصل تلك الشهادات المستحق إلى نحو 60 مليار جينه يحين صرفها العام المقبل.
من جانبها، قالت مصادر مصرفية إن البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس، تصرف بانتظام، ما يزيد عن 1.5 مليار جنيه عائد لشهادات استثمار قناة السويس ويصرف كل 3 أشهر، مؤكدة أن شهادة الاستثمار تحتوى على كافة جداول الاستحقاق الخاصة بتلك الشهادات والتى بحوزة العملاء الذين قاموا بشرائها.
جدير بالذكر أن شهادات استثمار قناة السويس صدرت بداية شهر سبتمبر 2014 عن طريق بنوك “الأهلى” و”مصر” و”القاهرة” و”قناة السويس”، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وجمعت حصيلة تقدر بنحو 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل ويبلغ أجلها 5 سنوات بفائدة 12%، وتم رفع هذا العائد عدة مرات ليناسب شهادات ذات عائد أعلى، على مدار السنوات الماضية مثل الـ16% و20%.
Facebook Comments Box
