“المالية” تنفي تخصيص شريحة قرض “النقد الدولي” لسداد ديون شركات البترول الأجنبية

المصريين بجد

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بتخصيص الحكومة الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لسداد مديونيات شركات البترول الأجنبية.

وذكر المركز – في تقرير توضيح الحقائق – ان وزارة المالية أكدت أن الشريحة الأولى من قرض الصندوق والمقدرة بقيمة 2.75 مليار دولار والتي حصلت عليها مصر منذ أيام، سيتم تخصيصها لدعم الموازنة العامة للدولة وحماية محدودي الدخل وليس لسداد ديون مستحقات شركات البترول الأجنبية أو لأي مديونيات أخرى.

وأضافت الوزارة أن صندوق النقد الدولي، لم يفرض شرطا على مصر خاص بضرورة سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، للحصول على دفعات أو شرائح خاصة بالقرض البالغ قيمته 12 مليار دولار.

وأشارت الوزارة إلى أن مصر ملتزمة بسداد أقساط المديونيات الخارجية في مواعيدها المحددة ومنها مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، والتي ستسددها وزارة المالية بمواعيد استحقاقها.

وذكر أن من ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى عرضته الحكومة على ممثلي صندوق أثناء زيارتهم لمصر أغسطس الماضي، تقليص حجم مديونية الحكومة سواء الداخلية أو الخارجية بالإضافة إلى خطة وزارة المالية في تسديد تلك المديونيات.