المصريين بجد
عدلت وزارة المالية من سياساتها فى التعامل مع سعر الدولار الجمركى منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ووضعت سعرين بالنسبة للتعاملات القادمة سيبدأ تطبيقه بداية من تعاملات شهر ديسمبر بسعر صرف 16 جنيهاً بالنسبة للسلع الأساسية والاستراتيجية بينما وضعت سعراً آخر يمثل السعر المعلن من البنك المركزى بالنسبة للسلع غير الأساسية والسيارات.
وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركــى على معدلاته الحالية 16 جنيهاً بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بدايةً من أول ديسمبر المقبل ولمدة شهر حتى نهايته، أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية، فإنه سيخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى مثل (الكافيار، الجمبرى، الاستاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها)، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظاً على الصناعة المحلية المثيلة، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل (سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتوك توك) وذلك بدءاً من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.
وأشار وزير المالية إلى أنه تم تحديد قائمة السلع التى سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزى بعد العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف الوزير أنه تسهيلاً للمواقع الجمركية فإنه سيتم احتساب متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزى عن الشهر السابق وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركى محدداً ومستقراً.
وأوضح د. معيط أن سعر الدولار الجمركى الجديد، والذى سيخضع لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى يسهم فى زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستفزازية والترفيهية، إذ إنه لا مبرر لاستمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركى المخفض (16 جنيهاً).
وأضاف الوزير أنه قد تمت مراعاة عدم المساس بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والمدخلات والأصناف المغذية للصناعات، حيث ستخضع لسعر الدولار الجمركى (16 جنيهاً).
يذكر أن الوزارة أعلنت فى أول نوفمبر 2018 استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركى عند 16 جنيهاً حتى 30/11/2018.
