المصريين بجد
اعلن عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية إن من المقرر إحالة مشروع قانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة إلى مجلس النواب يوم الخميس بعد أن تسلمت الحكومة المشروع من مجلس الدولة يوم الأربعاء.
وأقرت الحكومة المصرية في مارس فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول من التطبيق على البائع والمشتري لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.
ومن المفترض بدء العمل بضريبة الدمغة في بورصة مصر الأربعاء المقبل وهو موعد نهاية تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، والذي مدده المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا إلى مايو أيار 2020. لكن تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية يحتاج إلى موافقة مجلس النواب وكذلك بدء العمل بضريبة الدمغة.
واوضح المنير انه يمكن عقد اجتماع بلجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع القانون وإقراره ثم يعرض على الجلسة العامة للمجلس للموافقة عليه وليطبق بأثر رجعي من 17 مايو وهو ما يستلزم موافقة ثلثي الأعضاء عليه.
