اللواء عبد الحميد خيرت يكتب :عودة الروح للداخلية (16)

فقد رفض الرئيس مرسى فى بادئ الأمر أداء اليمين الدستورى أمام المحكمة الدستورية العليا ، ولكنها أصرت وتمسكت بضرورة أداء القسم أمامها ، وكان لها ما أرادت . ثم صدر قرار رئاسى بعودة مجلس الشعب بعد حلة دستوريا ، ولكنة أصطدم بالمحكمة الدستورية ، فتم العدول عنه .

رأت الجماعة أن الهيئة القضائية بوضعها هذا ، ستكون عائق فى تحقيق أهدافها ، فبدأت تعمل ومن خلال مؤسسة الرئاسة على النيل منها ، على النحو التالى :

• محاصرة المحكمة الدستورية العليا ، فى أبشع عملية أرهابية تعرضت لها مصر .

• صدور قرارات رئاسية غير دستورية تعطى للرئيس صلاحيات مطلقة ( أعلان دستورى ، لجنة تأسيسية لوضع الدستور ، تحديد موعد الأستفتاء على الدستور ، تحصين قرارات الرئيس ، أعطاء سلطة التشريع لمجلس الشورى ) .

• تخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية الى النصف ، وسلبها حق الرقابة اللاحقة لقوانيين الأنتخابات ، ومباشرة الحقوق السياسية .

• أقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ، فى سابقة هى الاولى من نوعها .

• أرهاب القضاء عند الحكم فى قضايا تخص الجماعة ، بدفع كوادرها للحشد أثناء الطق بالحكم .

• التعدى بالضرب على المستشار احمد الذند ، رئيس نادى القضاة .

• الحشد أمام دار القضاء العالى وتهديد النائب العام السابق .

• الدفع بكوادر الجماعة للألتحاق بالسلك القضائى

رغم تلك الممارسات قضت محكمة القضاء الأدارى ، بالغاء قرار رئيس الجمهورية بدعوه الناخبين الى أنتخابات مجلس النواب الجديد ، وأعادة قانون الأنتخابات الى المحكمة الدستوريا العليا ، لممارسة دورها فى الرقابة السابقة على القانون حسب نص المادة ١٧٧ من الدستور الجديدف .وكذا حكم محكمة أستئناف القاهرة بالغاء قرار رئيس الجمهورية بأقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود .

حاولت الجماعة هدم تلك الهيئة من داخلها ، عن طريق تنشيط كوادرها داخل الهيئة مثل تيار الأستقلال ( الخلايا النائمة لجماعة الأخوان ) ، ولكنها بائت جميعها بالفشل .

أن فكرة تمكين الجماعة من تلك الهيئة كانت تصطدم بعوائق كثيرة تحول دون قدرة الجماعة ومؤسسة الرئاسه من النيل منها .

وللحديث بقية أنتظرونى