المصريين بجد جمعية المصريين بجد
اللواء عبد الحميد خيرت -المصريين بجد
جميع المؤشرات والتحليلات السياسية، تشير الى أن القادم سئ ، وأن الساحة المصرية ستشهد المزيد من أعمال العنف والغضب الشعبى ، ومصادمات قد تدفع بالبلاد الى نفق مظلم ، سيكون الخروج منه مكلف للغاية .
اننا من خلال سياسة الرئيس محمد مرسى ومكتب الأرشاد يمكن الوقوف على مجموعة من الثوابت مهدت الى الموقف الذى تشهدة الساحة المصرية بالصورة المشار اليها :
• إن الحديث عن مؤسسة الرئاسة والسيد الرئيس ، هو فى حقيقة الأمر حديث عن مرشد جماعة الأخوان ومكتب الأرشاد ، فلا يمكن الفصل بينهما ، فالرئيس محمد مرسى هو مندوب مكتب الأرشاد بمؤسسة الرئاسة ، وأن المرشد محمد بديع هو الذى يحكم البلاد .
• أن الولايات المتحدة الأمريكية ، تلعب دوراً هاماً فى رسم السياسة المصرية . سواء على المستوى المحلى او المستوى الأقليمى ، بما يحقق مصالحها فى المنطقة ، مقابل دعم سياسة الرئيس ومكتب الأرشاد فى أدارة البلاد .
• الأعتداء على السلطة القضائية ، وعدم أحترام أحكام القضاء ،وتهديد وترهيب ومنع القضاء من القيام بدورهم ورسالتهم فى تحقيق العدالة . بل وصل الأمر بهم الى حصار المحكمة الدستوريا العليا ، فى أكبر جريمة أرهابية على مدى تاريخ مصر المعاصر والقديم ، فحصار المحكمة الدستوريا العليا ، يعنى أسقاط دولة القانون .
• صدور عفو رئاسى عشوائى ، من قبل الرئيس مرسى ، شمل جميع العناصر الأرهابية ، ممن سبق أتهامهم فى قضايا أرهاب وصدور أحكام بشأنهم ، ضاربا عرض الحائط بجميع التقاريير الأمنية ، التى تشير لخطورتهم وتهديدهم للأمن العام فى حالة أخلاء سبيلهم ، وتنفيذ قرار العفو . وهو ما تأكد من أشتراك أحد العناصر ممن شملهم قرار العفو ، فى العملية الأرهابية المعروفة بخلية مدينة نصر .
• أقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ، وتعين نائب عام جديد من المرتبطين بجماعة الأخوان ، مخالفاً بذلك قانون الهيئة القضائية ، مما دفع أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية ، من التجمع والحشد بدار القضاء العالى والمطالبة بعزل النائب العام الجديد لعدم شرعيتة .
• قيام مليشيات الأخوان والسلفية وأنصار حازم صلاح ابو أسماعيل ، وبموافقة وتأييد ودعم من الرئيس مرسى ومكتب الأرشاد ، بممارسة إعمال البلطجة ، بترويع القضاه والأعتداء على الأعلاميين ، وذلك بمحاصرة مدينة الأنتاج الأعلامى والمحكمة الدستورية العليا .
• منع الأجهزة الأمنية من ملاحقة ومتابعة الخارجين عن القانون ، من المرتبطين بحركة التيارات الدينية ، وهو ما حال بأجهزة الأمن من التدخل ، عندما قامت مليشيات الأخوان وحازمون من حصار مدينة الأنتاج الأعلامى والمحكمة الدستورية العليا .
• أجراء تعديل وزارى والدفع بكوادر أخوانية فى المواقع الوزاريه الهامة ، بهدف تنفيذ خطة الجماعة لأخونة الدولة ( الأعلام ، العدل ، التربية والتعليم ، الحكم المحلى ، التموين ، الشباب والرياضة ) .
• أصدار أعلان دستورى مخالفاً للقانون ، وتحصين قرارات الرئيس فيما يتعلق بشأن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ، وقانونية عمل مجلس الشورى لحين الأنتهاء من وضع الدستور ، وأستفتاء الشعب عليه ، وذلك بعد التأكد من أتجاة المحكمة الدستورية العليا لأصدار حكم بعدم دستورية مجلس الشورى واللجنة التأسيسية .
• أجراء تعديل وزارى ، وتعيين د. محمد على بشر ” عضو مكتب الأرشاد ” وزيرا للحكم المحلى ، قبل موعد أجراء أنتخابات مجلس الشعب .
• تدخل مليشيات الأخوان فى فض أعتصام سلمى ، أمام قصر الأتحادية ، والمعروف بيوم الثلاثاء الدامى ٥ ديسمبر ، بتوجيهات من مؤسسة الرئاسة .
• فشل السياسات الأقتصادية فى تحقيق اى تقدم ملموس لرجل الشارع العادى ، وما تشير اليه الأحتمالات لمزيد من التدهور .
• أعتماد مؤسسة الرئاسة فى علاقاتها الخارجية ، على حسن العلاقه مع الولايات المتحدة الامريكية ودولة قطر فقط ، وشاب التوتر معظم دول الخليج ، مما يؤثر على مستوى العمالة المصرية بالخارج ، وتأثيره على الوضع الداخلى .
• الموقف من وزارة الداخلية ، بالصورة التى سبق الأشاره الية ، والدفع بها للصدام مع الشارع .
ما سبق الأشارة اليه ساهم فى التصعيد من حده الغضب والعنف فى الشارع المصرى ، وهو ما يدفعنا الى التعرض للأطراف الرئيسية فى المشهد السياسى وكيفية تعاملها مع الأحداث ، حتى يمكن أدراك الواقع المادى الملموس الذى كانت تعيشة البلاد فى تلك المرحلة من تاريخ مصر ، وفى ظل أنفلات أمنى ينذر بكارثة .
ماهو موقف مؤسسة الرئاسة ؟ ما هو موقف المؤسسة العسكرية ؟ ما هو موقف المؤسسة الأمنية ؟ ما موقف قوى المعارضة ؟
للحديث بقية أنتظرونى غدا
