اللواء عبد الحميدخيرت يكتب :عودة الروح للداخلية (10)

 اللواء / عبد الحميد خيرت-المصريين بجد

لقد كان حادث بورسعيد مثال لكيفية أستغلال مجموعات الاولتراس فى عمل أجرامى ، وأحداث فوضى بالبلاد ، دون أحترام للدولة او مؤسساتها . فتحويل قتلى الاولتراس الى شهداء هو نوع من العبث السياسى ، والجهل بالدين ، فليس الموت او التضحية من أجل قوانيين الاولتراس من أنواع الشهادة فى سبيل الله .
هذا التخبط من الدولة ، حول واقعة بور سعيد الى قضية قومية ، تستوجب الدفاع عنها ، والشهادة فى سبيلها ، وحول شباب الاولتراس الى جنود شرفاء ، يدافعون عن هذه القضية ، ويطلبون الموت والتضحية والشهادة من أجلها ، ويرفعونة شعاراً للقصاص من أجل الشهداء ، وتحت هذا الشعار تكمن الأشياء والأهداف الغير معلنة ، والتى أدت الى الفوض وعدم الأستقرار والأنفلات الأمنى .
واكب الأحتفال بذكرى ٢٥ يناير ٢٠١٣ ، موعد الحكم فى قضية ” مذبحة بورسعيد ” يوم السبت ٢٦ يناير ، وجمعة الغضب يوم الأتنين ٢٨ يناير ، وهو ما أدى الى تصاعد حده الغضب لدى الجماهير المحتشدة فى ميادين مصر بكافة المحافظات .
هذا المناخ أدى الى توتر بالشارع المصرى ، والدفع بالجماهير للصدام مع الأجهزه الأمنية فى بعض المحافظات ، كان من نتيجتها سقوط عدد ٩ قتلى بمحافظة السويس ، ووقوع أعمال شغب عنيفة بمحافظات ” الاسكندرية ، الغربية ، الشرقية ، المنيا ……”
كان من نتيجة أعمال الشغب وسقوط قتلى ، أشتعال الأحداث بصورة عنيفة قبل صدور الحكم فى قضية مذبحة بورسعيد ، وأصبح الشارع مهيئ لمزيد من العنف ، فى حالة صدور أحكام ليست على هوى شباب اولتراس أهلاوى .
الأمر الغريب والذى يؤكد أصرار مؤسسة الرئاسة ” مكتب الأرشاد” على هدم الجهاز الأمنى ، ودفعة للصدام مع الشارع ، هو أقالة وزير الداخلية اللواء احمد جمال قبل النطق بالحكم فى قضية ” مذبحة بورسعيد ” بعشرون يوما تقريبا ، فى ظل مناخ متوتر ينبئ عن كارثه لم تشهدها البلاد من قبل . وتعيين اللواء محمد أبراهيم خلفاً له .
كان أختيار الأخير مفاجئ لجميع العاملين بهيئة الشرطة ، بأعتبارة لم يكن من الأسماء المعروفة فى الوسط الشرطى ، والتى لها تاريخ فى العمل الأمنى . كما أن طبيعة المرحلة ، وفى ظل تلك الظروف ، وقبل تاريخ الأحتفال بذكرى ٢٥ يناير ، والنطق بالحكم فى قضية ” مذبحة بور سعيد يوم ٢٦ يناير ،وذكرى جمعة الغضب ٢٨ يناير ، وما يتوقع من أحداث عنف وشغب وأنفلات أمنى فى هذا التوقيت ، تجعل قبولة لهذا المنصب عليها علامات أستفهام .
هذا هو الأنطباع الذى أستقبل به السيد الوزير من قبل العاملين بالوزاره ، وقد أكد هذا الأنطباع ممارساتة التى كانت فى الأتجاه المعاكس لسياسة الوزير السابق اللواء احمد جمال ، حيث كانت أولى قراراتة تأمين مقرات جماعة الأخوان ، والتعامل بقوة فى مواجهة القوى المعارضة لسياسة مكتب الأرشاد .
تولد شعور لدى قيادات وضباط الشرطة بأن السيد الوزير جاء بسياسة محدده له سلفا لتنفيذ أجنده اخوانية ، وأن هذه السياسة حتدفع فاتورتها الشرطة لثانى مره ، فى علاقاتها مع الشعب .
لكن ما الأسباب وراء أقالة اللواء / احمد جمال فى ظل ظروف أمنية غير مناسبة ؟
للحديث بقية أنتظرونى